أوضح الكاتب العام الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، أن الطرق ليست هي سبب حوادث السير في المغرب "عكس ما يقال"، وأكد عقب ندوة صحافية نظمتها الجامعة الدولية في الرباط، أن العامل البشري يتسبب في 95 في المئة من حوادث السير، ووضعية المركبات بنسبة 8.5 في المئة، بينما 25 في المئة من الحوادث يرجع سببها إلى البنية التحتية.

وردًا على سؤال بشأن تسبب العامل البشري في حوادث السير، أجاب الكاتب العام الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن الحوادث التي يتسبب فيها العامل البشري حصريًا تبلغ نسبتها 65 في المئة، والحوادث التي يتسبب فيها العامل البشري والطرقات تصل نسبتها 24 في المئة، أما الحوادث التي تكون نتيجة للعامل البشري والمركبات فتبلغ 4.5 في المئة، فيما يتسبب العامل البشري والطرق والمركبات في 1.25 في المئة من الحوادث، في حين تتسبب الطرقات بشكل حصري في 2.5 في المئة من مجموع حوادث السير بالمملكة.

وأكد بولعجول، أن المغرب لم يعد في "العصور الوسطى التي كنا فيها قبل 15 عامًا"، مضيفًا أن هناك تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، وأعطى مثالًا على ذلك بالتطور الكبير الذي عرفته الطرق السيارة منذ عام 2002 إلى الآن، وبشأن المشاكل التي تحدثها بعض مدارس التعليم، أجاب "أن بعض مدارس التعليم لديها مشاكل في الإشراف على امتحان القيادة، كما أن معلمي القيادة، الذين تقوم هذه المدارس  بتشغيلهم ليس لديهم تكوين خاص وليس بينهم  وبين الاحترافية غير الخير والإحسان".

وفيما يتعلق بأسباب الحوادث، أشار بولعجول، إلى أن أخطر مسببات الحوادث تتمثل في استعمال الهاتف أثناء القيادة عدة مرات، إذ أنه يضاعف فرصة حصول حادثة سير بخمس مرات، وبشأن تنزيل نظام تدبير السلامة الطرقية في الشركات لتكوين المحترفين، أوضح أن الإيجابيات المنتظرة من تنزيل نظام تدبير السلامة الطرقية في الشركات لتكوين المحترفين تتمثل في "التقليل من الحوادث الفعلية أو المحتملة، والتقليل من الإجازات المرضية، إضافة إلى التقليل من مخاطر الإجراءات القضائية، والزيادة في المردودية وثقة الزبائن".

وبالنسبة لأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، أبرز بولعجول، أن الأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مذكرًا بأنها ترمي إلى "تقليص عدد القتلى في الطرق الوطنية إلى 2800 قتيل في عام 2021، و1900 قتيل في 2026"، قبل أن يشير إلى أن تحدي عام 2018 للنزول بـ4 في المئة يمكن تداركه في الأشهر المقبلة، "بالرغم من أن أرقام فبراير كانت كارثية.