قال المصطفى الرميد إن دستور 2011 بوأ منظمات المجتمع المدني مكانة متميزة كشريك أساسي في تعزيز المنجزات المغربية في مجال الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، وأناط بها مسؤوليات هامة في تأطير المجتمع، وأضاف في مقابلة مع المغرب اليوم أن دستور المملكة كرس أيضا مبدأ الشراكة الفعالة والبناءة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني، وهو الخيار الذي سارت عليه الحكومة بإطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني وبإتخاذ عدد من التدابير لتعزيز هذه الشراكة.

وزير العدل والحريات أبرز أيضا أن وزارته تسير في نفس توجه الحكومة مع كافة الجمعيات ومنها الجمعيات والوداديات المهنية، من خلال توفير دعم مالي سنوي لها، ومن خلال إستشارتها في العديد من المواضيع وإشراكها في العديد من الأنشطة والتظاهرات التي تُنظمها الوزارة وفي فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والوزارة تُواصل اليوم سياسة الباب المفتوح والحوار الجاد والمتواصل مع كافة الجمعيات المهنية إيمانا منها بالدور الهام الذي تقوم به على مستوى المكاتب والفروع والأعضاء.

وأبرز الرميد على هامش توقيع إتفاقيات تعاون وشراكة مع الوداديات والجمعيات المهنية لقضاة وموظفي العدل أنه يمكن للقضاة طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنخراط القضاة في جمعيات مؤسسة بصفة قانونية و تسعى لتحقيق أهداف مشروعة، أو إنشاء جمعيات مهنية، و في كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية و إحترام واجب التجرد  وإستقلال القضاء و الحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء و أعرافه، غير أنه يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال، كما يمنع على القضاة الإنخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، مع ضمان حقهم  في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، حيث نصت المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على أن للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء و هيبته و إستقلاله.

وزير العدل والحريات أوضح أن القضاة ملزمون دائما في إطار ممارستهم لحقوقهم المكفولة دستوريا بالمحافظة على هيبة و وقار منصبهم وعلى نزاهة وإستقلال السلطة القضائية، وعلى الإمتناع عن أي فعل أو سلوك أو تعبير من شأنه أن يؤثر على الثقة في حيادهم أو إستقلالهم، وسواء تعلق الأمر بالجمعيات المهنية للقضاة أو للموظفين أو كافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والعمومية، فإن الدستور ربط بين المسؤولية والمحاسبة.