أكد وزير العدل محمد أوجار، أنّ الوسائل البديلة لفض المنازعات تشكل في إطار العدالة التصالحية، تعدّ أداة استراتيجية ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، إنما لإعادة بناء العلاقات بين الفاعلين في عالم التجارة والاستثمار، معلّقًا عن دور التحكيم في حلّ المشاكل والصعاب التي قد تصادف عالم التجارة والاستثمار، في تصريح لـ"المغرب اليوم" قبل افتتاح أعمال مؤتمر دولي بشأن موضوع "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وأفريقيا"، المنظم من قبل وزارة العدل بشراكة مع مركز القانون السعودي للتدريب في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر القانون في الشرق الأوسط، بقوله أنّه من الطبيعي أن يواجه عالم التجارة والاستثمار، كمبادرة حرة تطبعها روح المغامرة، بعض الصعاب المالية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي، برأيه، البحث عن حلول عاجلة تحرص على تطويق هذه الصعوبات قبل أن تتفاقم، مشيرًا إلى أنّ تعدد آثار الصعوبات وتعقد سبل حلّها هو ما يدفع بالأطراف المعنية الى الابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته باللجوء إلى التحكيم او الوساطة كوسيلة بديلة للقضاء الاحترافي أو الرسمي من أجل فض النزاعات، لا سيما ما يتعلق منها بالمعاملات التجارية الدولية.

وشدّد الوزير على دور التحكيم والوساطة  لفك النزاعات في المغرب، قائلًا "أنّ المغرب من الدول التي عملت جاهدة على تبسيط مساطرها الإدارية لتيسير مبادلاتها التجارية، من خلال التوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعددة الاطراف أو الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، لتحسين مناخ الأعمال عن طريق النهوض بالأساليب البديلة لحلّ المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة"، لافتًا إلى أنّ تنظيم هذه الدورة في الوقت الذي عرف فيه المغرب مراجعة وتحديثًا للترسانة التشريعية، بالقول أن تنظيم هذه الدورة جاءت في ظرفية عرف فيها المغرب، على المستوى السلطة القضائية، مراجعة للترسانة التشريعية، خاصة فيما يرتبط بالجوانب الاقتصادية، من أجل تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، مع الاعتماد على وسائل بديلة لفض النزاعات في إطار العدالة التصالحية، كأداة استراتيجية، ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، إنما لإعادة بناء العلاقة بين الفاعلين في عالم التجارة والاستثمار، مؤكّدًا أنّ نجاح التحكيم والوساطة كبديل لتسوية النزاعات رهين بمدى الاستعداد الذي يمكن أن تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح ، وتسوية النزاع واستيعابها لجدوى هذه العدالة اللينة والفعالة، القائمة على التراضي والتفاوض.