أكّد الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضمري أنَّ الفلسطينيين يعانون من "الداعشية اليهوديّة" المتطرفة، التي تسعى إلى تحويل الصراع السياسي نحو صراع ديني، عبر مواصلة اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية، وإقدامها على أحراق المساجد.
وحذّر الضميري، في حوار مع "المغرب اليوم"، من "خطورة المجموعات اليهودية المتطرفة"، التي أطلق عليها مصطلح "الداعشية اليهودية"، مبيّنًا أنَّ "الداعشية اليهودية تعتدي على كل ما هو ديني غير يهودي في فلسطين بهدف تأجيج الصراع السياسي وتحويله إلى صراع ديني في المنطقة، عبر استهداف مقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين".
وأشار إلى أنَّ "مخططات (الداعشية اليهودية) مدعومة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مبرزًا أنَّ "خطرها يفوق خطورة تنظيم (داعش)، الذي شّكلت له الولايات المتحدة الأميركية تحالفًا دوليًا لمحاربته".
ونفى الضميري أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت بعض الشبان الفلسطينيين بتهمة انتمائهم لتنظيم "داعش" المتطرف، إلا أنه أشار إلى أنَّ "هناك بعض الميول المتماهية مع أفكار التنظيم، تظهر لدى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح أنَّ تلك "الميول المتماهية مع أفكار (داعش) المتطرفة تتم معالجتها عبر الأسر والمدارس"، منوها إلى أنه "لا يوجد مؤيدين للتنظيم في صفوف الفلسطينيين، نتيجة عدم التوجهه نحو فلسطين وتحريرها".
وأبرز الضميري أنَّ "فكرة داعش لا تلبي الطموح الوطني لأي فلسطيني وليس لديها توجهات نحو فلسطين والقدس، وواضح أنَّ داعش ليس مع النضال والجهاد لتحرير فلسطين، ومن لم يهتم بفلسطين والقدس لا اعتقد بأن له نصيب شعبي في صفوف الفلسطينيين".
وعلى الصعيد الداخلي، نفى الضميري وجود معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إلا أنّه أقرّ بوجود معتقلين من تنظيمات مختلفة، ليس بسبب الانتماء إليها، كونها غير محظورة فلسطينيًا، وإنما بسبب تورطهم في قضايا مسّت بالقانون الفلسطيني، مثل امتلاك أسلحة غير مرخصة، والتحريض على أعمال عنف وشغب داخلية، أي في مناطق السلطة".
وتابع الضميري "لا يوجد لدينا شيء اسمه اعتقال سياسي، ولدينا الاستعداد أن نثبت ذلك بالحقائق والوقائع، أما أن يطلق كلام سياسي عن الموضوع القانوني، فهذا كلام لا نرد عليه ولا نقبله، وما يتم الحديث عنه بشأن اعتقالات، نعم لدينا اعتقالات ولكن ليست على قاعدة الانتماء السياسي لأي فصيل، ولدينا معتقلين يدّعون انتمائهم لحماس، وأخرين من (فتح)، وغيرهم من الجبهة شعبية، والجهاد الإسلامي، ولكن اعتقال هؤلاء لم يتم على خلفية انتمائهم السياسي، بل لأنهم متورطون في قضايا تمس بالقانون وسيادته، ويحتجز هؤلاء بناء على قرار قاض، وليس بناء على قرار من الأجهزة الأمنية".
وأوضح الضميري أنَّ "ما يقصده بتورطهم في قضايا تمس بالقانون، أنّه يعني التورط في إدخال أموال غير مشروعة للبلد، هذا مس بالقانون، والتحريض على العنف الاجتماعي الداخلي مثلاً، وامتلاك سلاح غير مشروع وغير مرخص، وتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة".
وشدّد على أنَّ "الاعتقال والتوقيف على خلفية مثل تلك التهم غير مقتصر على نشطاء حماس"، مبرزًا أنَّ "الانتماء التنظيمي ليس حصانة لاختراق القانون".
وعن استعدادات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للانتقال إلى غزة، لبسط سيطرتها على القطاع، كشف الضميري أنّه "لا يوجد أية تعليمات أو أوامر لغاية الأن لإرسال قوات للقطاع"، منوهًا إلى أنه "في غزة يوجد قوات أمنية تابعة للسلطة، وتتمتع بالكفاءة لتنفيذ أية مهمات توكل إليها من طرف القيادة الفلسطينية، إلا أنَّ الذي يحول دون ذلك لغاية الأن هو سيطرة حماس على الأمن".
وأكّد الضميري، في ختام حديثه إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية التابعة للسلطة لا تعمل لغاية الآن في غزة، وما زلت السيطرة والمسؤولية الأمنية هناك في أيدي حركة حماس".