اعتبر القيادي في حزب "العدالة والتنميَّة" وزير الخارجيَّة السابق سعد الدين العثماني أنّ مشروع اللامركزية سيواجه عقبات ثقافية ونفسية، وأنه على المغرب أنّ يعجّل في طرحه نظراً إلى حال الاقتصاد وملف الصحراء.
وقال العثماني لـ"المغرب اليوم": "لا شك في أنّ الإشارات الأخيرة تعد خطوة قوية، ويجب أنّ تجد صداها في مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، لأنها تؤشر إلى نظام جهوي (مناطقي) لامركزي وإلى ضرورة تطبيق جهوية حقيقية".
ورأى أنه "على الرغم من الخطابات الرسميَّة منذ أكثر من ثلاثة عقود حول اللامركزيَّة، فإن الواقع كان يتجه صوب تركيز السلطات، الأمر الذي أضرّ بالتنميَّة المحليَّة".
وقال: "تصوُّرنا في موضوع اللامركزية واضح، إذ يقوم على عناصر محددة، هي: أولاً، أنّ تكون اللامركزية سياسية منصوص عليها دستورياً، بعد تقسيم مناطقي جديد مبني أساساً على معايير تنمويَّة. ثانياً، أن تتمتع السلطات (اللامركزية) بصلاحيات واسعة سياسياً واقتصادياً وتدبيرياً. ثالثاً، انتخاب هيئات مناطقية ذات صلاحيات حقيقية يُرجع إليها في تدبير المنطقة. رابعاً، تمكين هذه الهيئات من موارد مالية كافية لتحقيق مشاريعها التنموية وتطبيقها على أرض الواقع".
وأوضح أن العقبات التي تهدد هذا المشروع، هي أولاً وقبل كل شيء نفسيَّة ثم ثقافيَّة. "لكن ينبغي ألا ننسى أن المغرب انتهج عبر التاريخ نظام اللامركزية في شكل أو في آخر. لأن مناطق المغرب كان لديها نوع من الحُريَّة في تدبير شؤونها في قضايا الشأن العام، أمنياً واقتصادياً وتنموياً، وكانت إداراتها تتولى، باستمرار، حماية الثغور والممتلكات والإشراف على الملفات العامة".
وعن النموذج الأجنبي الذي يمكن محاكاته، لفت إلى أنه "ليس هناك من نموذج في اللامركزية يحتذى به. من الضروري أنّ نصوغ نحن نموذجنا الخاص، وهذا أمر يستدعي حواراً وطنياً للاتفاق على أساسيات هذا المشروع".
وفي شأن طريقة تدبير هذا المشروع، رأى العثماني أن "النظام مستعجل لأن وضع الاقتصاد الوطني، بالنظر الى حال الاقتصاد العالمي، لا يتطلب من المغرب أن يظل في قاعة الانتظار. كما أن هناك قضية الصحراء التي اتخذ فيها المغرب مبادرة شجاعة عبر طرح مشروع الحكم الذاتي".
وأضاف: "علينا الإسراع في تطبيق نظام الحكم الذاتي على أرض الواقع. وأوضحنا في مناسبات عدة أن هذا المشروع مناسب جداً. والمغرب يعوّل على إمكاناته وذاته، ولا يعول على مساعدات الآخرين الذين ينطلقون من معايير لا تخدم إلا مصالحهم الذاتية بعيداً من مصالح المغرب وتحدياته".