أبرز القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي" اليمني، ومحافظ الجوف السابق، حسين حازب أنَّ مخرجات الحوار الوطني تحتاج إلى فترة كبيرة في تنفيذها، مشيرًا إلى أنَّ الانتقال إلى قضيّة تقسيم الأقاليم يتطلب فترة إعداد وإخراج للقوانين، ومؤكّدًا أنَّ الخلاف بين الرئيس هادي والحزب يتعلق بمسألة الانفراد في اتّخاذ القرار، والتقصير كونه رئيسًا للحزب تجاه الالتزام بالنظام الداخلي والأعضاء، وهو ليس خلاف بين علي عبدالله صالح وهادي بشأن السلطة.وأوضح حازب، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يحتاج فترة كبيرة، لاسيما أنَّ الوضع الراهن حمّل المواطن والدولة الأعباء الثقيلة، وكان الإسراع في تعديل قانون مجلس الشورى، الذي يعدُّ واحدًا من مخرجات الحوار، قد جاء كخطوة أولى، على الرغم من أهميّة بقية المخرجات".
وأشار القيادي الحزبي إلى أنَّ "اليمن يترقب الانتهاء من استحقاقين أساسيّين، وهما الدستور والاستفتاء عليه، وقضية الأقاليم، التي تتطلب فترة  لإعداد وإخراج القوانين، فضلاً عن الإمكانات".وتوقّع حازب أن يستغرق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني أكثر من عشرة أعوام"، لافتًا إلى أنَّ "مهمّة الرئيس هادي تتلخص في إعداد الدستور، وإجراء الانتخابات، وإذا اتّفقنا على الدستور، وتمَّ الاستفتاء عليه، تكون مهمّة هادي، في إطار المبادرة الخليجيّة قد انتهت، ويبدأ فتح الباب للانتخابات، والتنافس".وأضاف "مؤتمر الحوار حدّد للرئيس هادي فترة أخرى، تتمثل في عام، ابتدأ من كانون الثاني/يناير 2014، وينتهي مع نهاية العام الجاري، وإذا لم يحسم الرئيس هادي والقوى السياسيّة الدستور، فإن اليمن ستدخل في فراغ دستوري، ويكون الرئيس خارج الشرعية الشعبية".
وبشأن حقيقة الصراع بين الرئيس هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، بيّن حازب أنَّ "هناك خلافات، ومن الخطأ أن نداريها إلى اليوم، نحن نختلف مع هادي بسبب أنه لا يعطينا ما يعطي الأحزاب الأخرى، مثل حزب (الإصلاح)، ولا يمنع ما يمنع عليهم، بل يمنع علينا أشياء كثيرة، ولايعطينا شيء، وهنا ظهر الخلاف بينه وبين صالح، في هذه القضايا، وهو خلاف ليس من أجل الخلاف، لكن صالح يمثل طرفًا في التسوية السياسيّة، وهادي رئيس توافقيّ، وبالتالي لا يجوز أن يحرم حزب (المؤتمر) من أشياء منحتها المبادرة الخليجيّة".
وتابع "هناك سبب آخر يتمثل في أنَّ الرئيس هادي، بصفته الأمين العام لحزب المؤتمر، يمارس أعماله بصورة انفراديّة، وهذا يؤدي إلى الخلاف، أما أنَّ الخلاف بين صالح وهادي على السلطة، فهذا كلام غير صحيح، وصالح سلّم السلطة عن قناعة".
وأردف "الخلاف بين حزب المؤتمر والرئيس هادي ليس من الآن، وإنما منذ تولي هادي السلطة، بسبب الاستخفاف بحقوقنا، وتجاوزاته في الحزب، واتخاذ قرارات فرديّة".واتّهم حازب الرئيس هادي بـ"منح بعض الأحزاب صلاحيّات أضرت بالأمن الوطني، والجيش"، معتبرًا أنَّ "هادي سمح بتجاوز المبادرة الخليجيّة، وسمح بأشياء عديدة، مثل هيكلة الجيش، الذي يعدُّ مخالفًا للمبادرة، وكذلك بشأن اللجان التي شكلت بعد الحوار، والتي حرّفت مسار الحوار".
وبشأن هجوم هادي على صالح والأخرين، وإغلاق قناة "اليمن اليوم"، واقتحام جامع "الصالح"، وتغيير حراسته، كشف عضو اللّجنة الدائمة في حزب "المؤتمر الشعبي" عن أنّه "لا يوجد أي سبب مقنع، وحتى عند وجود السبب، هناك إجراءات ما كان يليق برئيس الدولة أن يرسل حراسته لمهاجمة القناة، وتدمير مقرّها".واستطرد "أنا شخصياً اعتبر مهاجمة هادي لصالح بنيران الصديقة، التي تؤلم من يطلقها وليس من أُطلقت عليه، وهو ما أصبنا بالدهشة، وبشأن الجامع أقول أنَّ الأمن يخص الرئيس هادي، لكن المسجد، واسمه، وإدارته، والإرشاد فيه، يعدُّ شأن الرجل المحسن، الذي بناه".
ورأى حازب أنَّ "الرئيس هادي سيعرف أنَّ (المؤتمر الشعبي العام) لم يكن يخطط لأي إنقلاب، ومن يسعون للانقلاب هم قوى أرادت أن توقع الرئيس هادي، وأن يتخلصوا من الحوار، ومن المبادرة الخليجية، وحاولوا اختلاق المشاكل، بغية الوصول إلى رد فعل من المؤتمر، يحمّله مسؤولية عرقلة العملية السياسيّة في البلاد"، مشيرًا إلى أنَّ "تلك القوى لم تعرف ماهية حزب المؤتمر، وأنَّ قياداته رجال دولة، يعرفون كيف يتعاملون مع الأحداث".وعن احتمال عزل الرئيس هادي، واستبداله بعلي محمد مجور في حزب "المؤتمر"، أكّد أنَّ "هذا شأن يخص نظام المؤتمر الداخلي، نحن نعتبر عبد ربه منصور هادي أخًا عزيزًا، وقياديًا، ومؤتمريًا، ولا نرفض أن يكون أمينًا عامًا للحزب، إلا أنَّ ظروف عمله في منصب الرئيس اليمني تجعله مقصّرًا تجاه الحزب"، مبرزًا أنّه "إلى الآن لم يطرح أي اسم لتولي المنصب خلفًا لهادي".
وبشأن ما تمَّ الترويج له، عن أنَّ صالح يقيم تحالفات مع بعض الدول العربيّة بغية الإطاحة بهادي، بطريقة الإطاحة بمرسي في مصر، لاسيما عقب الصور التي انتشرت لأحمد علي عبدالله صالح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدّد حازب على أنَّ "المؤتمر الشعبي العام، وقياداته، منذ نشأته، لا يتامرون على الإطلاق، ولا يقيمون علاقات على حساب الوطن ونظامه وقانونه"، مبيّنًا أنَّ "ما تروجه وسائل الإعلام ينافي الواقع، علي عبدالله صالح كان يمتلك القوة العسكرية، والمال والسلاح، وكان بإمكاننا أن نرفض التسوية، لكنه حرص على الوطن، وهو ما يؤكّد أنَّ صالح لا يمكن أن يسعى في هذا الطريق".وتابع "هذا من الأشياء التي ينشرها الإخوان المسلمين، بغية خلق الفتنة بين قيادات الحزب، وإيجاد مسوّغ لأخطائهم"، مشيرًا إلى أنَّ "حزب المؤتمر لا يستمد قوته من أي دولة، مثل بعض الأحزاب، نحن نستمد قوتنا من الجماهير الصامدة والصابرة".
وعن الاتّهامات الموجهة لـ"المؤتمر الشعبي العام" بأنه يعمل على إعاقة العمل السياسي في البلاد، من خلال عدم التزام بتنفيذ مخرجات الحوار، أبرز أنَّ "التاريخ والأحداث سيثبتان أنَّ حزب المؤتمر هو الطرف الوحيد الملتزم بمخرجات الحوار، والذي قدم أفضل الرؤى في مؤتمر الحوار الوطني، والذي يحس بالألم لما يحدث في البلاد".وأضاف "المؤتمر الشعبي العام لم تتكسر في عهده الجسور، ولا يعدم في عهده الأمن، وهو رائد التغيير منذ بدايته في عام 1982، وهو من سمح للحزبية أن ترتفع من تحت الطاولة إلى فوقها، بعد أن كانت كل الأحزاب منصوبة"، حسب تعبيره.
وبيّن أنَّ "الطرف السياسي غير الملتزم بمخرجات الحوار الوطني هو من يقدم على قطع الطرقات، وتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، (في إشارة للإخوان المسلمين)، والحكومة مشاركة في ذلك بسبب حمايتها لهم، والطرف السياسي المعرقل هو الذي دعا إلى مؤتمر حوار آخر"، معتبرًا أنَّ "رئيس الوزراء، والحكومة، لاسيما المنتمين للقاء المشترك، هم معرقلوا التسوية، لأنّهم لم يستطيعوا أن ينفذوا شيئًا".وبشأن معارك عمران، بين "الإخوان" و"الحوثيين"، التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى، وتقرّر على أثرها تغيير المحافظ، واختيار سياسي من حزب "المؤتمر"، ما يهدّد بتحول الصراع إلى "حوثي مؤتمري"، أوضح أنَّ "تعيين المحافظ جاء بقرار جمهوري، وإذا لم تقرّه اللجنة العامة للمؤتمر، فهو ليس محسوب على المؤتمر، وهو محسوب على الرئيس".
واستطرد "الصراع في عمران هو صراع من لا يردون الحوار، ولا أعلم إن كانت المعارك بين حزب الإصلاح والحثويّين على أرض اليمن تعدُّ اشتباكات بالنيابة عن الرياض وطهران، أم أنها بغية درء الشر عن البلاد".وأردف "الحوثيين ليسوا غزاة، وتم الترحيب بهم في ساحة الجامعة، إبان الثورة الشبابية، من طرف حزب الإصلاح، وحكومة الثورة اعتذرت للحوثيين عن الحروب الـ6، وحاوروهم، وأصبحوا جزءًا من العملية السياسيّة، وواقع علينا أن نتعامل مع الحوثيين، بعد أن تمَّ التحاور معهم في مؤتمر الحوار".وبشأن إقصاء "المؤتمر الشعبي العام" من الحكومة، بعد أن كان يقود البلاد، كشف حازب، في ختام حديثه إلى "العرب اليوم"، عن أنَّ "الحزب قدّم في هذا الشأن ملفًا إلى رئيس الجمهورية، شمل أسماء المقصيين، وأماكنهم، وعددهم، وتحدثنا إلى أكثر من جهة، منها المبعوث الدولي، وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، ولا أحد سمع لنا، فما كان لدينا سوى خيارين، إما أن نختلف مع هادي، وهو محسوب علينا، أو نتحمل الظلم، ونحن في انتظار الانتخابات، وسنستعيد حقنا عبر صندوق الاقتراع"، معتبرًا أنًّ "ما يجري اليوم في وزارة التربية والتعليم فضيحة بما تعنيه الكلمة، بل واختراق للأمن القومي، حيث أنَّ طباعة أسئلة امتحان الثانوية العامة في مطابع خاصة يعدُّ خرقًا للأمن القومي، ولايوجد دولة في العالم، حتى الصومال، إلا وتتمّ طابعة الأسئلة في مطابع سرّية، تعود للوزارة".