أكد وزير النقل والتجهيز، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عزيز رباح، أنَّ الحكومة لا يمكنها أن تتساهل مع لوبيات تصارع من أجل الإبقاء على احتكارها للمناجم في المغرب.

وأوضح في حوارٍ له مع "المغرب اليوم" أنَّه بحكم منصبه الحكومي مسؤولًا عن القطاع يستحيل أن يسمح لبعض اللوبيات أن تظل على احتكارها للمناجم، مشيرًا إلى أنَّ "احتكار استغلال المناجم، يمكن لكن على استقالتي عن تسيير القطاع".

وأضاف رباح أنَّ "قانون المناجم، مرّ في البرلمان، وينتظر أن يصدر في الجريدة الرسمية، وبنود القانون كانت واضحة مع ظاهرة الاحتكار لاستغلال المناجم"، موضحًا أنَّ "القانون حصر الفئات التي يمكنها أن تحصل على تراخيص استغلال المناجم في الأشخاص الاعتباريين، وليس العاديين، غير القادرين على خوض هذا النوع من "الاستثمار الصعب".

وأفاد أنَّ الحكومة سلمت أكثر من 500 رخصة لاستغلال المقالع خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنَّ تحرير القطاع سيكون محكومًا باحترام الضوابط البيئية والقانونية.

وجزم أنَّ هناك مشاريع تنموية كبيرة سترى النور في المغرب قريبًا، وخصصت لها ميزانية مهمة للاستثمار، موضحًا أنَّ  بلده المغرب اختار أن يكون دولة صاعدة، وبالتالي "وجب أن تكون مشاريع  الاستثمار في مجال النقل واللوجستيك، في محل طموح الحكومة". 

وردا على قرار أصدره بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، يهم عرض الطلبات لجميع مشاريع الاستثمار الخاصة بوزارته، مرة واحدة، قال رباح، إنَّ الوزارة "تهدف من هذه الخطوة إلى ترسيخ الشفافية والوضوح في الولوج للصفقات العمومية الكبرى التي تبرمها وزارته مع شركات أجنبية كبرى".

وبخصوص موضوع المأذونيات الخاصة بالنقل، التي أثارت جدلًا، أبرز رباح، أنَّ الحكومة المغربية، لم ولن تتساهل مع موضوع المأذونيات غير المستغلة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة ستدفع الذين يتوفرون على مأذونيات ولا يستغلونها إلى استغلالها وإلا فإن الوزارة ستضطر إلى سحبها وإعلان طلب عروض حولها.

وأضاف أنَّ وزارته تعمل حاليًا على إصلاح ملف نقل الحافلات الذي يشكوا كثيرًا من النواقص، موضحًا أنَّه في مفاوضات مستمرة مع المهنيين، من أجل إعداد عقد البرنامج معهم في موضوع المأذونيات.