أكّد رئيس الكونفدراليَّة المغربيَّة للزراعة والتنميَّة القرويَّة أحمد أوعياش، إمكان التوصل إلى اتفاق عادل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة الاتحاد على تعديل شروط ولوج المنتجات الزراعيَّة المغربيَّة نحو الفضاء الأوروبي، المتضمن لتعديل نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه المغربية للأسواق الأوروبية"، في حال تعنت الجانب الأوروبي وعدم التوصل إلى اتفاق.
وأوضح أوعياش، لـ"المغرب اليوم"، أنّ "ذلك سيؤثر على الصادرات المغربيَّة، خصوصًا صادرات منطقة سوس ماسة درعة، لأن هذا القطاع يمثل فيها حوالي 70 في المائة من صادرات المنطقة إلى الخارج، بالإضافة إلى كونها خزان اليد العاملة، ما سيتسبب في ضرر كبير لها، وخلل كبير، سيؤدي إلى تعثر المخطط الأخضر".
 وأشار إلى أنّ "هذا المشكل لا يهم إلا أوروبا الجنوبيَّة، التي تنتج هذا النوع من الخضروات، والتي ينتجها المغرب، بسبب تشابه الطقس". و شدّد على أنّ "المغرب غير متخوف، ولديه أمل في نجاح المفاوضات، وله أوراق سيستعملها، لأنه ليست هذه الأولى، التي يواجه فيها عرقلة في هذا الملف، أو ملفات أخرى اقتصادية أو غيرها، وسيخرج من هذه الورطة التي تسبب فيها الاتحاد الأوروبي".
وأكّد أنّ "ما أقدم عليه الاتحاد الأوروبي، يعد بمثابة ناقوس خطر، كما أنّ أوروبا ليس سوقًا قارًا، وبالتالي لا يجب العمل معها بكل اطمئنان". وأردف "حان الوقت للبحث عن أسواق أخرى، من أجل الخروج من هذا المشكل، كالسوق الأفريقية رغم مشاكلها، حيث أن الزيارة الملكية، لبعض البلدان في غرب أفريقيا، فتحت العديد من الأبواب، وهذا يحتم دراسة كيفية تنمية التجارة مع هذه البلدان، إضافة إلى السوق الأميركي بالرغم من صعوبتها".
 وعبّر عن "عدم اعتقاده بأن اجتماع 23 أبريل بين وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والمفوض الأوروبي للفلاحة داسيان سيولوس، بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، سيندرج  في إطار المفاوضات، بل هو فقط لقاء، حيث سيحاول وزير الفلاحة، المعروف بمقاربته الناجحة للمشكل، تبسيط المشكل من أجل مباشرة مفاوضات جادة تكون في مصلحة الجانبين".
واعتبر أنّ "هذا المشكل يهم بالدرجة الأولى الطماطم، كما أن 60 في المائة من صادرات الحوامض المغربية، توجه نحو بلدان أخرى،  إضافة إلى تعود المغرب على مثل هذه المشاكل التي بدأت منذ 1986، سنة دخول إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ودخول بلدان أخرى فيما بعد، أدت إلى توسع السوق الأوروبية، ما جعل المغرب يفقد مكانته كمصدر، حيث انضمت إلى الاتحاد بلدان فلاحية تنافس المغرب".
وأقرّ بأنه "ستكون مشاكل في المفاوضات، لكن للمغرب الإمكانات والوسائل من أجل التغلب على هذا المشكل". وأوضح "لا ننسى أنه لدينا اتفاقيات أخرى مع الاتحاد الأوروبي، كاتفاقية الصيد البحري والخدمات، التي يمكن أن يتعامل معها المغرب بالمنظور الجديد، الذي أصبح يتعامل به الاتحاد الأوروبي، خصوصًا أنّ مثل هذه العراقيل، أصبحت تتكرر خلال السنوات الست الأخيرة، باستمرار من قبل الجانب الأوروبي، حيث أنه بمجرد معالجة مشكل يقع المغرب في مشكل آخر". و أعتقد أنّ "في أوروبا دولاً محترمة، لها وزن سياسي واقتصادي، يمكنها التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل، كما للفاعلين في المجال الفلاحي في المغرب اليقين، أنّ الحكومة التي أخذت بزمام الأمور، و وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنهما سيضغطان دفاعًا على مصالح المغرب".
وذكر أنّ "المغرب بلد استراتيجي عنده تاريخ، وأوراش كبرى، أصبحت محط اهتمام دول متقدمة، واقتصاد ينمو بشكل دائم، وأبناك على مستوى عالي، ونظام سياسي مستقر، يعد أحسن ضمانة للمستثمرين الأجانب، من أجل الاستثمار في المغرب، وبالتالي فإن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ليس لديها أي تخوف، بالرغم من احتمال فقدان المغرب لمكانته في الاتحاد الأوروبي".
 واختتم كلامه بالقول "لا أعتقد أن المغرب سيدخل في باب مسدود، وإيقاف تصدير الطماطم، ودور الكونفدرالية يتجلى في تنبيه الوزارة، ومن خلالها الحكومة لكي تعطي الأسبقية لهذا الملف، وتناقشه بقوة ومن موقع قوة".