أكد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والمحلل الاقتصادي، حماد قسال لـ"المغرب اليوم" أن إشكالية صندوق المقاصة، هي إشكالية قرار سياسي، وليس اقتصاديًا، لأنه من الناحية الاقتصادية، يمكن تحرير الأسعار وإنهاء الاحتكار، و بالتالي يصبح ثمن السكر أرخص من السكر المدعوم. وكمثال على ذلك، ثمن الزيت المدعوم،  كان ما بين 13 و 14 درهمًا للتر الواحد قبل تحرير الأسعار، وبعد التحرير أصبح ما بين 7 و 11 درهمًا للتر الواحد، بسبب الاستثمارات والمنافسة القوية في هذا القطاع، وبالتالي أصبح المستهلك المغربي هو المستفيد.
وأشار الى أن صندوق المقاصة ماهو إلا آلية من آليات دعم اقتصاد الريع، لكن الحكومة الحالية لا يمكنها إصلاح  صندوق المقاصة بشكل جذري، لأن الاستحقاق المقبل في المغرب هو الانتخابات البلدية، والطبقة المعوزة هي التي تصوت، وهناك حديث يروج بشأن إمكان تأثر القدرة الشرائية للفقراء، جراء الإصلاح، ما قد يجعل الفقراء يعزفون عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فالكل يتردد إزاء إصلاح صندوق المقاصة، لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية. ووصف حماد قسال صندوق المقاصة "بالغول"، الذي يستنزف 58 مليار درهم من ميزانية الدولة. كما أن  المهمة التي من أجلها وجد صندوق المقاصة لم تعد قائمة، لأن صناعات كبيرة أصبحت تستفيد منه كالمشروبات الغازية والسكر والشوكولات، إضافة إلى أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة، الذين يستهلكون البنزين والغاز بكثرة، وهو ما جعل  هذا الصندوق يصبح عالة، ولم يحل إشكالية الدعم والفقر. وأضاف أن  تكلفة عدم الإصلاح تتمثل في تراكم عجز الميزانية كل سنة، لأن أسعار المواد الأولية في العالم  في ارتفاع، وأردف أن أكثر من 43 % من الدعم، يذهب مباشرة إلى الأغنياء و 25 % إلى الطبقة المتوسطة وحوالي 20 % إلى الطبقة الفقيرة، بحسب دراسة أعدها مجلس المنافسة أخيرا.
واعتبر أنه  في زمن اقتصاد العولمة،  فإن الدعم يجب أن يستفيد منه المنتج، وليس المستهلك، بغية تشجيع الإنتاج والاستهلاك و فتح الأسواق من أجل الاستثمارات وإنعاش التشغيل، وهو ما سينعكس إيجابًا على المستهلك الذي سيستفيد من الجودة والأسعار التنافسية.