قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن زيادة الإنفاق العام في ألمانيا يجب أن تترافق مع إصلاحات اقتصادية "داعمة للنمو" لضمان تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل مستدام.

ألمانيا تضخ مليارات في البنية التحتية والدفاع
وتضخ حكومة المستشار فريدريش ميرتس استثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، على أمل أن تساعد هذه الخطوة في إنهاء عامين من الركود الاقتصادي.

وفي بيان عقب زيارة وفد من الصندوق إلى ألمانيا، أشاد صندوق النقد بقرار برلين "التاريخي" هذا العام بتخفيف قواعد الدين الصارمة، ما أتاح زيادة كبيرة في الإنفاق العام، مؤكداً أن هذه الخطوة "مهدت الطريق للتعافي الاقتصادي".

الإنفاق وحده لا يكفي
لكن الصندوق شدد على ضرورة توجيه هذه الأموال بشكل حكيم لضمان استقرار طويل الأمد، داعياً إلى أن تترافق الجهود مع "إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، تشمل تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، تقليص البيروقراطية، معالجة نقص العمالة، وتعميق التكامل الاقتصادي الأوروبي".

توقعات النمو الاقتصادي
وبحسب أحدث توقعات الصندوق، من المتوقع أن يعود الاقتصاد الألماني إلى النمو هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة، على أن يتسارع في عام 2026 ليصل إلى 0.9 بالمئة.

انتقادات لخطط ميرتس الاقتصادية
ورغم ذلك، تتزايد الانتقادات لخطط ميرتس الاقتصادية، إذ يرى البعض أن الإنفاق العام يسير ببطء، ويُوجَّه بشكل غير فعال، مع غياب التركيز على الإصلاحات العميقة.

ميرتس يرد: ألمانيا ليست زورقاً سريعاً
ميرتس دافع، الثلاثاء، عن حكومته أمام هذه الانتقادات، مشيراً إلى خطط لإصلاحات في ضريبة الشركات وأسعار الطاقة الصناعية، وقال: "ألمانيا ليست زورقاً سريعاً، بل سفينة ضخمة. لا يمكن تغيير مسار ناقلة بهذا الحجم في أيام قليلة، الأمر يحتاج إلى وقت".

تحديات خارجية تضغط على الاقتصاد الألماني
يأتي ذلك في ظل معاناة الاقتصاد الألماني خلال السنوات الأخيرة بسبب صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن حرب أوكرانيا، وتراجع القطاع الصناعي، وتزايد المنافسة في الصناعات التقليدية، خصوصاً من الصين، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لألمانيا، والتي زادت من التحديات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يحذر من تراجع النمو في ألمانيا ما لم تجر إصلاحات

صندوق النقد الدولي يحذر من بقاء تركيا تحت رحمة الصدمات بسبب بطء خفض التضخم