أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية  بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة المغربية  حتى متم أكتوبر 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51,2 مليار درهم، وهو المستوى نفسه المسجل برسم الفترة ذاتها من سنة 2020.وأوضحت الوزارة في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2021، أن هذا الوضع يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 8,5 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء “كوفيد-19”. 

كما يجب تحليله بالأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى السنة الجارية، خصوصا فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والظروف الجيدة التي تمر فيها حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لا سيما غاز البوتان.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 21,3 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 85,1 في المائة.

وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت أداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ 8,4 في المائة، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10,3 في المائة، أي بمعدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة.

وأضافت أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ نسبة 12,7 في المائة، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة في سنة 2021 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.وتابع المصدر ذاته بأن المداخيل من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة بلغت 7 مليارات درهم، وهو المستوى نفسه المسجل برسم الفترة ذاتها من 2020.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النقابات ترفض تأجيل الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور

"قانون مالية تعديلي" ومدى إنقاذه القطاعات الاقتصادية المتضررة في المغرب