تفيد التوقعات الصادرة عن عدد من المؤسسات الوطنية والدولية بأن الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً قوياً برسم السنة الجارية، بعد تسجيله ركوداً ناهز أكثر من 6.3 في المائة سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.ويقول بنك المغرب في آخر أرقام له إن النمو الاقتصادي الوطني سيناهز 6.2 في المائة السنة الجارية، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي حوالي 5.7 في المائة، و البنك الدولي نسبة في حدود 5.3 في المائة. وتبقى هذه التوقعات مرتفعة للغاية مقارنة بمعدل السنوات الماضية، لكنها تخفي وراءها حقائق تجعل منها نسبة نمو عادية بالنظر إلى الركود الاقتصادي الذي عاشه المغرب السنة الماضية

الاقتصادي نجيب أقصبي أن “الاقتصاد المغربي سيشهد السنة الجارية تأثيراً ميكانيكياً يأتي بعد الركود المسجل سنة 2020″، وزاد موضحاً: “كلما كان التراجع كبيراً كان النمو أكبر، لكنه يبقى غير مفاجئ وغير غريب”.كما ذكر أقصبي، في حديث لهسبريس، أن ما يتحكم في النمو الاقتصادي هو محصول الحبوب، وأضاف: “ما يجعل السنة جيدة أو ضعيفة في المغرب هي السماء، وليست الحكومة أو الدولة أو الخارج”.وبالإضافة إلى التأثير الميكانيكي للركود الاقتصادي لسنة 2020 فإن الموسم الفلاحي الحالي سجل أداءً جيداً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ وصل محصول الحبوب إلى حوالي 103 ملايين قنطار.

وأورد الاقتصادي المغربي أن تأثير محصول الحبوب على الاقتصاد الوطني مرتبط بكون المساحة المزروعة تبلغ الثلثين، كما أن حوالي 80 في المائة من الفلاحين يزرعون الحبوب في كل موسم، ناهيك عن أن حوالي 35 في المائة من المغاربة يقطنون في العالم القروي.

ويرتبط قطاع الفلاحة في المغرب بقطاعات أخرى عديدة، مثل إنتاج الأسمدة والبذور والآليات الفلاحية، كما تتأثر به الصناعات الغذائية والنقل والأبناك من خلال المشاريع الاستثمارية ذات الصلة.

وأشار أقصبي إلى أن السنة الجارية عرفت أيضاً تحسناً طفيفاً في الوضعية الوبائية على المستويين الدولي والوطني في الربع الثاني، ما نتج عنه تخفيف في الإجراءات التقييدية كان له أثر إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحذر المتحدث ذاته من أن التطورات الأخيرة المرتبطة بفرض جواز التلقيح وإغلاق الحدود مع عدد من الدول التي تعرف متحورات جديدة يمكن أن ينسف كل التوقعات الإيجابية، لتنتهي السنة بأداء غير جيد عكس التوقعات الإيجابية السابقة.وعلاقة بسنة 2022، قال أقصبي إن الحكومة تتوقع نسبة نمو أقل من سنة 2021 في حدود 3.2 في المائة؛ وذلك بسبب غياب “التأثير الميكانيكي”، وأضاف أنه في حالة لم يشهد المغرب تساقطات مطرية قبل 15 نونبر المقبل فإن الموسم الفلاحي المقبل سيتأثر سلباً، وبالتالي تضرر الحركية الاقتصادية.

قد يهمك ايضًا:

الأصول الاحتياطية للمغرب تفوق 322 مليار درهم

القروض البنكية العقارية في المغرب ترتفع بـ36 في المائة