توقع الخبير الاقتصادي المغربي العربي الجعيدي أن يشهد الاقتصاد المغربي تحسُّنا خلال السنة الجارية، بفضل عملية التطعيم ضد فيروس كورونا” التي قال إنها ستساهم في إشاعة جو من الثقة في المستقبل، سواء في أوساط المستثمرين أو المستهلكين.وقال الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في مقابلة بثها المركز وناقشت موضوع “الانتعاش الاقتصادي المغربي وحملة التطعيم في المغرب”، إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية بنسبة تتراوح ما بين 4 و5 في المائة.

وعانى الاقتصاد المغربي، على غرار باقي الاقتصادات العالمية منذ مطلع سنة 2020، من ركود كبير، بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” وتوقُّف العديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث انخفض الناتج الداخلي الخام في المملكة بنسبة تزيد على 5 في المائة.ويرتبط الانتعاش الاقتصادي في المغرب عادة بفرضيات تقليدية، مثل الموسم الفلاحي والطلب الموجه إلى الاقتصاد من الخارج وأسعار النفط وأسعار العملات التي يتعامل بها المغرب في مبادلاته التجارية؛ غير أن توقعات سنة 2021 تستدعي إضافة فرضيات جديدة لبناء التوقعات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية المحتملة خلال السنة ذاتها.

وفي هذا السياق، أوضح الجعيدي أنه ينبغي استحضار فرضيات أخرى؛ منها احتمال فتح الحدود من عدمه، ومدى تطبيق البرنامج الحكومي على المستوى الاقتصادي، والمتغيرات المرتبطة بالطلبات الموجهة إلى الاقتصاد المغربي من الخارج، لافتا إلى أن كل هذه المعطيات سيكون لها تأثير، إما إيجابي أو سلبي، على وضعية الاقتصاد الوطني في 2021.وانطلاقا من المعطيات المتوفرة إلى حد الآن، توقع الخبير المغربي أن تكون سنة 2021 أفضل من سنة 2020، على المستوى الاقتصادي، على اعتبار أن ركود الحركة الاقتصادية تعقُبه “قفزة أوتوماتيكية”؛ غير أنه استدرك أن “السنة التي ستكون سنة الحسم في ما يخص التصور المستقبلي والخروج من هذه الأزمة هي 2022”.

ونوّه المتحدث ذاته إلى أنّ تعميم التطعيم ضد فيروس “كورونا”، الذي بدأه المغرب منذ مطلع شهر فبراير الماضي، “كانت له نتائج إيجابية، لا سيما أن العملية مرت في أجواء أجمع الكل على أنها جيدة، وكان الجميع مندهشا بالقدرة التي برهن عنها المغرب لتوفير التلقيح وإعطاء جو من الثقة لكل المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية”.وأضاف أن التطعيم خلق جوا نفسيا لدى الفاعلين الاقتصاديين، وحتى لدى العمال وأرباب الأسر، مبرزا أن “جوَّ الثقة هذا له أهمية كبرى على مستوى القرارات الاقتصادية للفاعلين الاقتصاديين؛ ذلك أن المستثمر حين يرى أن التوقعات خلال السنة الجارية أو السنة المقبلة ستكون إيجابية، فهذا يشجعه على توظيف موارده في توسيع قدراته الإنتاجية، لأنه يتوقع أن يكون هناك طلب من المستهلك”.

وفي المقابل، يردف الجعيدي، يسود الشعور نفسه لدى المستهلك، الذي يتأثر سلوكه، فيما يتعلق بالادخار والاستهلاك، خلال فترة الأزمة، كما هو الوضع حاليا، بالتوقعات التي يمكن أن تكون عليها الوضعية الاقتصادية مستقبلا، لافتا إلى أن الثقة في المستقبل ضرورية لإنعاش الحركة الاقتصادية، والعودة إلى الحياة الاقتصادية العادية.وبالرغم من تفاؤله بشأن انتعاش الاقتصاد الوطني وخروجه تدريجيا من الأزمة الناجمة عن انتشار جائحة فيروس “كورونا”، فإن الجعيدي شدد على أن الانتعاش الاقتصادي المستدام لا يرتبط فقط بخلق جو من الثقة على المستوى الداخلي، بل يرتبط أيضا بعوامل أخرى؛ وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية للمغرب مع الخارج، وتطور مناخ الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الإطار، أشار الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إلى أن عودة الحركة الاقتصادية إلى وضعها العادي تقتضي أن تكون المعاملات الاقتصادية مع الخارج مفتوحة، فضلا عن ضرورة تفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالاستثمار في الميزانية العامة، وذلك بإتباعها باستثمار فعلي.

قد يهمك أيضا:

 صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة

صندوق النقد الدولي يكشف أن "الاقتصاد العالمي" يبدأ 2021 في وضع أقوى مما كان متوقعًا