كشف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، عن تراجع السلطات التونسية عن خطوة الخروج إلى السوق المالية الدولية في الوقت الجاري، وقال إنها "غير مسرعة" في اتخاذ هذا القرار بعد أن حصلت على تعهدات من صندوق النقد والبنك الدوليين بتمويلات في الأجل القصير تصل قيمتها لنحو 759 مليون دولار. وقال العباسي إن هذه التمويلات ستعزز احتياطي تونس من النقد الأجنبي ليتجاوز حدود تغطية 72 يومًا من الواردات.

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ أربع سنوات تبلغ نسبة النمو في تونس 2.5 في المائة، مؤكدا على أن محركات النمو تغيرت ولم يعد مدفوعا بالاستهلاك المحلي، حيث يأتي هذا النمو مدفوعا بنشاط الصناعات المعملية والصادرات والانتعاشة التي حققها القطاع السياحي.

ومن المنتظر أن تحصل تونس على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، و"سيخصص لدعم موارد الميزانية". كما أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع في نهاية هذا الشهر للنظر في إمكانية الموافقة الرسمية على القسط الجديد من القرض الممدد والمقدرة قيمته بـ259 مليون دولار (650 مليون دينار تونسي) وصرفه في بداية شهر يوليو/تموز المقبل.

 وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، إن عدة خبراء ومؤسسات مالية تونسية نبهوا إلى ضرورة تأجيل خروج تونس إلى السوق المالية الدولية في ظل مؤشرات اقتصادية لم تدرك التعافي الكافي بعد.

واعتبر هذا التأجيل مهما، وأنه خدم المسؤولين عن الاقتصاد التونسي، خاصة بعد صدور توقعات متفائلة بشأن نسبة النمو المنتظر تحقيقها خلال السنة الجارية، وهو ما من شأنه أن يحسن شروط التفاوض على القروض الجديدة، على حد تعبيره.

وأشار سعيدان إلى أن تونس قد تجد نفسها مضطرة لتوفير اعتمادات مالية ضرورية خاصة بعد الارتفاع الهائل الذي عرفته أسواق النفط الدولية. وتوقع أن تلجأ إلى قانون مالية (موازنة) تكميلي لسد الفجوة العميقة التي تركتها أسعار النفط، إذ إن ميزانية 2018 اعتمدت أسعارا لا تزيد على 54 دولارا للبرميل، وهو سعر بعيد كل البعد عن واقع الأسعار الحالية.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن خلال الأشهر الماضية عن اتجاهه للخروج إلى السوق المالية الدولية للحصول على نحو مليار دولار بنسب فائدة مالية مناسبة، غير أن عدم الاستقرار السياسي وتمسك اتحاد الشغل (نقابة العمال) وحزب النداء بتغيير يوسف الشاهد رئيس الحكومة، أجل الحسم في هذا الخروج.

وقدم صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة حول تطورات التنمية في تونس، وقال إن الاقتصاد التونسي سيحقق نسبة نمو في حدود 2.4 في المائة خلال السنة الجارية، على أن ترتفع النسبة إلى 2.9 في المائة في سنة 2019 وقال أيضا إن هذا النمو لن يكون كافيا للتأثير على نسبة البطالة التي ستبقى في مستوى 15 في المائة خلال السنة الجارية، وتنخفض قليلا خلال السنة المقبلة لتستقر في حدود 14.8 في المائة.