أشارت توقعات صندوق النقد الدولي أمس السبت، إلى تعافي الاقتصاد الأرجنتيني في العام المقبل، وقالت كريستين لاغارد مدير عام الصندوق، في مستهل اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية، ببوينس آيرس "نتوقع تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم في 2019 و2020".

وكان صندوق النقد الدولي وعد الأرجنتين مؤخرا بمساعدات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، وهو أكبر قرض في تاريخ المؤسسة الدولية، مقابل التزام حكومة بوينس آيرس بتخفيض عجز الموازنة ووقف التضخم، وأوضحت لاغارد أنه من المنتظر أن يتم تحقيق هذه الأهداف عبر التدابير المتفق عليها.

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق على تنفيذها بين الصندوق والأرجنتين استعادة ثقة الأسواق الدولية وخفض الديون، وستعمل الأرجنتين على تعزيز استقلالية البنك المركزي، والتوقف عن التمويل المباشر وغير المباشر من البنك المركزي للحكومة، وهي الإجراءات التي يتوقع الصندوق أن تهبط بالتضخم لأقل من 10 في المائة بنهاية 2021، ويدافع الصندوق عن البرنامج الإصلاحي قائلا "إنه يتضمن خطوات لحماية الطبقات الأشد فقرا حيث يمنح الحكومة فرصة لزيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي".

ويُشار إلى وجود تحفظات كبيرة داخل الأرجنتين حيال قروض الصندوق، الذي اُشْتُهِرَ خلال العقود الأخيرة بارتباطه بالدرجة الأولى بالتدابير التقشفية الصارمة والاضطرابات الاجتماعية في الدول التي تلجأ إلى قروضه.

وشهدت العاصمة الأرجنتينية أمس مظاهرة لمجموعات اجتماعية وأحزاب يسارية ونقابات احتجاجا على زيارة لاغارد، وتثير عودة الصندوق قلق المواطنين من تكرار تجربة الانهيار الاقتصادي التي شهدتها البلاد في 2000 – 2001، حيث يلقى باللوم على الصندوق في مفاقمة الديون الخارجية للبلاد آنذاك، ووصول الديون لمستوى قياسي عند 100 مليار دولار، بجانب السياسات التقشفية للصندوق التي أوقعت الملايين في براثن الفقر. وبعد الإعلان عن المفاوضات بين السلطات الأرجنتينية والصندوق، شهدت البلاد في مايو /أيار مظاهرات واسعة احتجاجا على السياسات التقشفية المتوقعة بعد إبرام اتفاق القرض، في ظل ضغوط التضخم القوية.

وأعلن مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في يونيو /حزيران عن عودة السوق المالية في الأرجنتين إلى المؤشر مرة أخرى، بعد أن حذفت من المؤشر في 2009، الأمر الذي يبشر بتدفق أموال المستثمرين على سوق الأسهم المحلية الأرجنتيني.