كشف وزير المالية القبرصي خاريس جورجياديس، أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بأكثر من 3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال جورجياديس في معرض تقديمه ميزانية الدولة لعام 2019 "إن الهدف هو الحفاظ على ميزانية متوازنة"، مضيفا أن أي فائض سيستخدم في خفض الدين، وشدد قائلًا "هذه هي سياستنا وسنستمر في هذه السياسة".

واستطرد الوزير القبرصي قائلًا "إنه من المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنه كان متوقعًا صعوده إلى 110 في المائة، ومن المتوقع أن يستقر إلى 97 في المائة في العام المقبل 2019".

وذكر وزير المالية القبرصي أن فائض ميزانية 2019 يصل إلى 2.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على الحفاظ على النفقات العامة عند مستويات محددة إلا أنه من المتوقع حدوث زيادة في الإنفاق خلال عامي 2019 و2020 بسبب تنفيذ الخطة العامة للصحة.

كما أشار الوزير القبرصي إلى أن السياسات الاقتصادية الجارية أسهمت في خفض البطالة وإعادة الرواتب إلى طبيعتها، وخلق فرص العمل، وقال أيضًا "إن نسبة المواطنين الواقعين تحت خط الفقر انخفضت إلى 25.2 في المائة في عام 2017 بعد أن كانت 28.9 في المائة في عام 2016".

وقال جورجياديس "إن الاقتصاد الذي خسر 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2009 و2014 يمر الآن بمرحلة التعافي، وأن معدل البطالة 7 في المائة والتضخم بالكاد يبلغ 1 في المائة".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية بروذروموس برودرومو، في بيان مكتوب حول النتائج المالية الأولية للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أن النتائج تظهر تحسنًا هامًا آخر في الوضع المالي للدولة.

وأضاف المتحدث القبرصي أن الفائض خلال الفترة من يناير /كانون الثاني إلى سبتمبر /أيلول 2018 كان أكبر بمقدار 338 مليون يورو "نحو 385 مليون دولار" مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ 769.7 مليون يورو "نحو 907 ملايين دولار"، مؤكدا أن هذا التحسن يرجع إلى حقيقة أن إيرادات الدولة ترتفع أسرع من الإنفاق.

وأضاف المتحدث الحكومي القبرصي أن إجمالي الإنفاق الذي ازداد بنسبة 2.4 في المائة، يشمل أيضاً زيادة في الإنفاق على المساعدات الاجتماعية بنسبة 3 في المائة أو 55.5 مليون يورو.

وفي غضون ذلك، صرَّح وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة، يورغوس لاكوتريبيس، بأن الحكومة تعمل بالتعاون مع الشركاء التجاريين والصناعيين على خلق نموذج جديد للنمو والتجديد الاقتصادي، موضحًا في كلمته أمام الجمعية العامة لغرفة تجارة ليماسول أن الشركات القبرصية مدعوّة إلى التحديث كي تكون عملية وقادرة على التنافس، مشيراً إلى أنه منذ أن تولت الحكومة مهامها، قامت على الفور بمعالجة تداعيات الأزمة المالية لعام 2013 من خلال تبني نهج عقلاني.

وذكر لاكوتريبيس أن المحركات الرئيسية لـ"النمو الاقتصادي" في قبرص هي السياحة والخدمات المهنية والاستهلاك، في حين يتم دعوة الاقتصاديين والصناعيين إلى نموذج جديد يضع النمو على مسار أكثر استدامة.

وقال لاكوتريبيس "إنه بالتعاون مع العالم التجاري والصناعي والشركاء المقربين، نعمل على خلق نموذج جديد للنمو والتجديد مع الابتكار وروح المبادرة وتأسيس وضع ديناميكي لقبرص على خريطة الطاقة وتحديث وإثراء منتجنا السياحي، باعتبار كل ذلك محرك أساسي لنا".

وأشار الوزير القبرصي إلى أنه بالدعم المادي من صناديق الاتحاد الأوروبي، فإن وزارته تنفذ البرامج التي تهدف إلى تعزيز الأعمال والتي تقدر قيمتها بـ128 مليون يورو ضمن برنامج للفترة من 2014 – 2020، موضحا أن صادرات المنتجات والخدمات قد سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث سجل إجمالي الصادرات زيادة بنسبة 30 في المائة في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأكد لاكوتريبيس أن السياحة كانت القطاع الرئيسي لإعادة إطلاق الاقتصاد، وذلك بارتفاع أعداد القادمين إلى الجزيرة بنسبة 14.6 في المائة في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.