أكّدت تتاينا غوليكوفا، نائب رئيس الحكومة الروسية، أن مستوى الفقر يتدنى في روسيا، وأشارت خلال مداخلة لها، الثلاثاء، أمام المشاركين في "منتدى غايدار" الاقتصادي، إلى أن معدل الفقر تراجع خلال تسعة أشهر من عام 2018 حتى 13.3 في المائة، وهو أقل من معدل الفقر، خلال الفترة ذاتها من عام 2017، والتي بلغت حينها 13.8 في المائة من السكان.

وأضافت أن الحصيلة العامة لعام 2017، أظهرت تحولًا في مستويات الفقر، ولأول مرة منذ عام 2012، سُجل تراجع لمعدل الفقر بين السكان إلى تلك المستويات.

وتعهدت غوليكوفا بأن تحافظ الحكومة على معدل أجور المدرسين والأساتذة الجامعيين، والأطباء، وجميع العاملين في مؤسسات الخدمات الطبية والاجتماعية، وأن تقوم الحكومة كذلك بتعديل أجور الفئات الأخرى من العاملين والموظفين، وكذلك مستوى المعاشات التقاعدية، حتى مستويات أعلى من معدل التضخم، وضمان حد أدنى من الأجور الشهرية، يتناسب مع الحد المعيشي الأدنى للسكان في سن العمل، فضلًا عن تعديل واقعي للأجور على أساس معدل التضخم الفعلي شهريًا.

وتُشير المعطيات الرسمية إلى أن نحو 19.2 مليون مواطن روسي يعيشون تحت خط الفقر، وكشّفت غوليكوفا أن 4 ملايين منهم، أو 20 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر، يتوجهون بطلب الحصول على مختلف أشكال المعونات والدعم الاجتماعي الذي تكفله الحكومة.

ومن أجل القضاء على الفقر نهائيًا في روسيا، وأن يصبح مستواه "صفرًا"، يحتاج المواطنون الروس إلى دخل نحو 750 إلى 800 مليار روبل "نحو 11 إلى 12 مليار دولار"، وفق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الروسي، مكسيم توبيلين، في تصريحات، الثلاثاء، وكرر المعطيات ذاتها بأن 13.3 في المائة، أو 20 مليون مواطن روسي يعانون من الفقر، وشدد على ضرورة تقليص مستويات الفقر، خلال هذه السنوات حتى 6.5 إلى 6 في المائة من المواطنين، أي أدنى بمرتين عن المعدلات الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك العجز في الدخل، وأن حصول المواطنين على أجور شهرية تناسب الحد المعيشي الأدنى، يحتاج على أقل تقدير إلى ما يُقارب 750 إلى 800 مليار روبل.

وأكّد توبيلين أن وزارة الشؤون الاجتماعية العمل تعكف حاليًا على دراسة دقيقة لمستويات الفقر في مختلف الأقاليم الروسية، ولذلك تعمل على الوصول إلى كل أسرة، لتحديد طبيعة الفقر وأسبابه وطبيعة احتياجات الأسرة، "ولأنه من المهم بالنسبة لنا معرفة طبيعة حياة الأسرة، وأسباب فقرها"، ولفت إلى أن غالبية الأسر التي تعاني من الفقر، أو 65 إلى 67 في المائة من الأسر التي تعاني من الفقر، هي عادة الأسر التي يوجد فيها أطفال.

يُذكر أن الحكومة الروسية، أقرت العام الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية حتى الحد الأدنى للمستوى المعيشي، وقامت بداية في مطلع عام 2018 برفع الأجور حتى 85 في المائة من المستوى المعيشي، أي حتى 9489 روبلًا "نحو 142 دولارا" شهريًا، وأعلنت حينها عن زيادة جديدة يبدأ العمل بها مطلع عام 2019، بهدف المساواة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديثة بين الحد الأدنى من الأجور والحد الأدنى للمستوى المعيشي.

إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرّر تسريع تنفيذ ذلك القرار، وأعلن مطلع يناير/ كانون الثاني عام 2018 الماضي، توفر إمكانية للقيام بهذا الأمر في مايو/ أيار من العام ذاته، عوضًا عن مطلع 2019، وبعد موافقة البرلمان والحكومة، وقع الرئيس الروسي قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور من 9489 روبلًا حتى 11163 روبلًا "167 دولارًا"، اعتبارًا من مطلع مايو/ أيار 2018.

وأقرت الحكومة الروسية، بعد ذلك حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي شملت رفع معدل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم المشتقات النفطية للسوق المحلية، الأمر الذي أثر على معدل التضخم، وأدى إلى ارتفاع ملحوظ على أسعار معظم المواد والسلع والخدمات.

ولتغطية الهوة بين الحد الأدنى للمستوى المعيشي والحد الأدنى من الأجور، تخطط الحكومة لمراجعة شهرية تقوم على أساسها بتعديل الأجور كي تبقى قريبة من المستوى المعيشي.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن الحكومة قد لا تتمكن من تقليص مستوى الفقر هذا العام، وربما تواجه تعقيدات في تعديل الحد الأدنى من الأجور، لافتين إلى توقعات بتسارع وتيرة التضخم خلال عام 2019 حتى 6 في المائة، بينما تنطلق الحكومة في خططها من التوقعات الرسمية بتسارع وتيرة التضخم، خلال العام حتى 4.3 في المائة، والعودة عام 2021 حتى 4 في المائة.

قد يهمك ايضا : حرب تجارية أميركية صينية مرتقبة وخلاف بين روسيا والدول الغربية حول أوكرانيا

روسيا والسعودية تبدآن مباحثات للعودة إلى تخفيضات الإنتاج في العام المقبل