الرياض ـ المغرب اليوم
بعد أن تلقت السعودية دعوة مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية (فاتف)... أعلنت المجموعة مساء أول من أمس منح المملكة مقعد عضو لديها، لتصبح بذلك أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.
وتعتبر السعودية واحدة من أكثر دول العالم تطوراً من حيث الأنظمة المالية، والإجراءات اللازمة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها، حيث تستند المملكة على نظام مالي قوي جداً، وإجراءات صارمة، ومتابعة دقيقة للعمليات المصرفية.
السعودية... والتي حصلت اليوم على عضوية (فاتف)، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، هي أيضاً عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2004.
وتمتلك السعودية قدرات هائلة على صعيد القطاع المالي، إلا أنها في الوقت ذاته تستهدف تعزيز دور هذا القطاع في الاقتصاد المحلي، حيث أعلنت البلاد عن برنامج خاص يستهدف تطوير القطاع المالي، وهو البرنامج الذي ينبثق من رؤية 2030. هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وفتح أفق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والعالمية.
وجاءت الدعوة التي قدمتها (فاتف)، تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية كافة المتعلقة في هذا المجال.
ويُعد حصول السعودية على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمّة لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وبالنظر إلى برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، فإن هذا البرنامج الحيوي اعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، هي: «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي». ويعتبر برنامج تطوير القطاع المالي 2020 والذي أعلنت السعودية عن إطلاقه، أنموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به على صعيد بحث سبل التطوير، وتجاوز التحديات، مما يساهم بالتالي في إيجاد قطاع مالي قوي جداً في جميع تفاصيله يتناغم مع رؤية 2030.
وأمام هذه المعلومات، من المتوقع أن يتيح حصول السعودية على عضوية (فاتف) إلى منح فرصة أكبر لتبادل الخبرات، وعرض التجارب، كما ستتمكن المملكة في الوقت ذاته من إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال.
ويرى مراقبون أن حصول السعودية على عضوية (فاتف) يُعدّ أمراً طبيعياً، وذلك لأن المملكة عضوٌ في مجموعة العشرين، ولديها في الوقت ذاته مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
يشار إلى أنه بعد تلقي دعوة (فاتف)، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو (حزيران) من العام 2015، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.
وأنهت السعودية عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018، حيث أثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، الذي تبيّن من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.
وبحصول السعودية على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين، كما سيعزّز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية ويسهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي بوصفها دولة لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إضافة إلى ذلك فإنّ مشاركة المملكة بخبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعضويتها في المجموعة ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف. كما أن انضمام السعودية إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في البلاد، وذلك من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.
الجدير بالذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية سيطرح مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.
قد يهمك أيضا :