أكد عبداللطيف الجواهري، والي مصرف المغرب، خلال ندوة صحافية عقدها مساء الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس المصرف، على أن لجنة دولية لتقييم المنظومة المغربية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أنهت الثلاثاء أشغالها.

وكشف الجواهري، خلال حديثه أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، راسله في الموضوع، وكلفه بافتتاح أشغال اللجنة التي قدمت استنتاجاتها الأولية.
وأوضح الجواهري أن الاستنتاجات الأولية تؤكد نجاعة مصارف المغرب، خاصة المصرف المركزي، بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد الجواهري بأن المصرف المركزي تلقى في وقت سابق، لائحة للأسئلة التي لها علاقة بالموضوع، وأجاب عنها قبل أن تباشر اللجنة عملها في المغرب، وأشار والي بنك المغرب إلى أنه أصدر منشورا يتعلق بواجب اليقظة، نشر بالجريدة الرسمية في عددها ليوم ثامن مارس/ آذار الجاري.

من جهة أخرى، أعلن والي مصرف المغرب السيد عبداللطيف الجواهري، الثلاثاء في الرباط، أن مجلس المصرف المركزي قرر الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة دون تغيير.

وأوضح الجواهري أن المجلس اعتبر، بعد تدارسه التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية وكذلك التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها المصرف في أفق الفصول الثمانية المقبلة، أن "المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير".

وأبرز والي مصرف المغرب أن المجلس قام، خلال هذا الاجتماع، بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح نظام الصرف الذي شرع فيه بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني من هذه السنة، وأخذ علما، في هذا الصدد، بالظروف الجيدة التي يجرى فيها الإصلاح والتجاوب الإيجابي للأسواق والترحيب الذي لقيه من طرف المؤسسات المعنية، سواء الوطنية منها أو الدولية.

وأشار إلى أن التضخم سجل تباطأ خلال عام 2017 إلى 0.7 في المائة نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة، وبالمقابل، تسارع مكونه الأساسي إلى 1.3 في المائة بعد أن شهد انخفاضا ملموسا مؤقتا في عام 2016 إلى نسبة 0.8 في المائة، مضيفا أن من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى المتوسط مع بقائه في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1.8 في المائة في 2018، لا سيما نتيجة للزيادة في الأسعار المقننة، وأن يعود إلى 1.5 في المائة في 2019.

ومن المرتقب، حسب مصرف المغرب، أن يبلغ التضخم الأساسي 1.4 في المائة في 2018 ثم 1.9 في المائة في 2019، نتيجة لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.

وأشار السيد الجواهري، أيضا، إلى أنه يرجح أن تكون وتيرة النمو تسارعت إلى 4 في المائة عام 2017، بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.8 في المائة، بينما لم يتجاوز ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نسبة 2.7 في المائة.

وبالنسبة إلى عام 2018، يضيف والي مصرف المغرب، يتوقع المصرف المركزي، بناء على المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية 10 مارس/ آذار الجاري، أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليونا وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.3 في المائة.

ومن المتوقع كذلك أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها، مسجلة نسبة 2.3 في المائة، ليصل بذلك النمو الإجمالي إلى 3.3 في المائة، وفي سنة 2019، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.8 في المائة بناء على فرضية بلوغ إنتاج الحبوب 70 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.

وفي ما يخص الطلب، أبرز السيد الجواهري أن هذه التطورات تعكس، أساسا، ارتفاعا طفيفا في الاستثمارات وتواصل دينامية استهلاك الأسر، بينما يتوقع أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية في 2018 وشبه منعدمة في 2019.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أوضح السيد الجواهري أنه بعد فقدان صاف لـ37 ألف منصب شغل سنة 2016، عرفت الوضعية تحسنا نسبيا في 2017، وذلك بفضل الأنشطة الفلاحية، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أحدث 86 ألف منصب شغل، منها 42 ألف منصب في القطاع الأولى و26 ألفا في قطاع الخدمات و11 ألفا في البناء والأشغال العمومية وسبعة آلاف في الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية.

وحسب السيد الجواهري، بلغ العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل 135 ألفا، مع تسجيل انخفاض طفيف في معدل النشاط إلى 46.7 في المائة وارتفاع نسبة البطالة إلى 10.2 في المائة.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، سجلت سنة 2017 أداء جيدا لصادرات السلع بارتفاع نسبته 9.4 في المائة وانتعاشا ملموسا لعائدات الأسفار بنسبة 8.5 في المائة إلى 69.7 مليارات درهم وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4.5 في المائة إلى 65.4 مليارات درهم، وبالمقابل، تزايدت واردات السلع بنسبة 6.4 في المائة، مدفوعة بارتفاع هام في الفاتورة الطاقية بنسبة 27.4 في المائة إلى 69.7 مليارات درهم، وهو الارتفاع الأول منذ 2012.

وأبرز والي مصرف المغرب أنه أخذا بالاعتبار تحصيل مبلغ 9.5 ملايير درهم برسم هبات مجلس التعاون الخليجي، يرجح أن يكون عجز الحساب الجاري قد تراجع من 4.4 في المائة إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يتواصل انتعاش الصادرات، لا سيما مع الارتفاع الهام المعلن عنه في مبيعات صناعة السيارات في سنة 2019، إلى جانب توقع أن تحافظ عائدات الأسفار على وتيرة نمو جيدة بنسبة 5.7 في المائة في 2018 و5.2 في المائة في 2019، مع ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5 في المائة و4.1 في المائة على التوالي.

وأضاف أنه في ما يخص الواردات، من المتوقع أن تتسارع وتيرتها لتصل إلى 7.1 في المائة عام 2018، نتيجة بالخصوص للارتفاع المنتظر في الفاتورة الطاقية ومشتريات سلع التجهيز، قبل أن تتباطأ إلى 4.2 في المائة عام 2019. ومع افتراض التوصل بمبلغ 7 مليارات المتبقية من هبات مجلس التعاون الخليجي في 2018، يرتقب أن يقارب عجز الحساب الجاري 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و2019.

وفي ظل هذه الظروف، ومع افتراض تسجيل تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعادل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و3.5 في المائة في 2019، يتوقع أن تناهز احتياطيات الصرف 257.3 مليارات درهم في 2018 و244.4 مليارات في 2019، وهو ما يعادل تغطية 5 أشهر و26 يوما و5 أشهر و17 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات.​