تعتزم كل من العراق والمملكة العربية السعودية تنفيذ إجراءات لتفعيل العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل السلعي، كما توضع اقتراحات في ملفات مهمة يحملها وفد عراقي كبير من الوزارات المعنية و "الهيئة الوطنية للاستثمار" ورجال أعمال وناشطين في القطاع الخاص، للمشاركة في مؤتمر كان مقرراً أن يعقد في الرياض في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلا أن المعنيين في البلدين اقترحوا تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر. والهدف من التأجيل إعطاء مزيد من الوقت للجهات المشاركة لبلورة مزيد من الأفكار التي تعزز فرص تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية ودعم تشكيل "مجلس التنسيق العراقي- السعودي"، الذي نوقش سابقاً في بغداد، مستفيداً من المناخ الذي وفرته زيارات المسؤولين السعوديين إلى العراق أخيراً، وتحديداً وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصيبي على رأس وفد كبير ضم مسؤولي القطاعات التجارية والاستثمارية السعودية.

وتوقع رئيس "اتحاد رجال الأعمال العراقيين" راغب بليبل، الذي شارك في الاجتماعات التي عقدت في بغداد مع الجانب السعودي، زيادة كبيرة في حجم التبادل السلعي بين العراق والسعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً أن منفذ "جديدة عرعر"، وهو المنفذ الحدودي الرئيس بين البلدين، سيتم تفعيله قبل نهاية العام الحالي ليكون جاهزاً لاستقبال الشاحنات التي تحمل السلع والبضائع السعودية إلى العراق.

وأضاف أن "زيادة المبادلات التجارية مع السعودية من شأنها تحريك السوق المحلية لاستقبال المنتج السعودي الذي يتميز بالجودة، إلى جانب ثقة المواطن العراقي العالية به". ولفت إلى أن "العلاقات التجارية بين العراق والسعودية تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو، خصوصاً على صعيد إرساء أسس جديدة للشراكات بين المؤسسات في البلدين، وتنمية العمل المشترك في تنفيذ المشاريع في العراق، كما أن رجال الأعمال العراقيين أعربوا خلال اجتماعاتهم مع نظرائهم السعوديين عن رغبة عالية في التعاون وتوقيع مذكرات تفاهم وتنظيم ورش مشتركة تدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مجالات أوسع".

وأكد أن "السوق العراقية جاهزة لاستقبال المنتجات السعودية، وعلى رأسها مواد البناء والاتصالات والمواد الغذائية والأدوية والسلع الكهربائية والسيارات والمكينات التي يستفاد منها في القطاعات الصناعية والزراعية". وأضاف أن "عدداً كبيراً من هذه المواد والسلع كانت تدخل العراق عبر منافذ وشركات وسيطة، ولكن افتتاح منفذ عرعر الحدودي سيتيح دخولها وفق برامج تجارية منظمة تعزز حجم التبادلات التجارية، كما يرجح أصحاب المحال التجارية أن تنافس هذه السلع تلك الصينية والإيرانية والتركية التي تسيطر على المحلية حالياً لجهة الجودة والكلفة".

وكان وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي أكد أن "مجلس التنسيق العراقي- السعودي المقرر الإعلان عنه خلال زيارة الوفد العراقي إلى السعودية، سيشكل الحجر الأساس في العمل والتخطيط البعيد المدى بين البلدين". وأوضح أن "انتصار العراق على الإرهاب يعتبر منعطفاً كبيراً في الانفتاح على دول الجوار، كما أن التعاون التجاري بين العراق والسعودية يتوقع أن يزداد".

واعتبر زيارة نظيره السعودي إلى العراق بداية عهد جديد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي المجالات كافة، بما يحقق تطلعات حكومتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، ويساهم في مواجهة التحديات التي تعترض طريق العمل المشترك.

وأضاف الجميلي أن "زيارات عالية المستوى بين العراق والسعودية تؤسس لمرحلة طموحة في العمل التجاري والاقتصادي، خصوصاً أن البلدين يدشنان عمل مجلس التنسيق العراقي- السعودي للمرة الأولى، والذي يعد الحجر الأساس للعلاقات الطموحة بين البلدين". وأشار إلى أن "العراق والسعودية يشكلان ثنائياً اقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم بسبب توافر مصادر الثروة في مجال الطاقة والمعادن والزراعة والسياحة، ما يضعهما أمام مسؤولية تطوير هذه القدرات بما يفضي إلى التوأمة وتحقيق الرفاه لشعبي البلدين وشعوب المنطقة". ودعا الجميلي رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى لعب دور بارز في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأكد القصيبي رغبة بلده بالانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية مع العراق، مشدداً على ضرورة تصحيح المسارات السابقة. ويتوقع أن يزور الجميلي قريباً الرياض لبلورة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها "مجلس التنسيق السعودي- العراقي"، خصوصاً أن السعودية أبدت استعداداً للاستثمار في العراق وتنظر إلى حاجات الشعب العراقي بأولوية، ما يتطلب توفير كل المتطلبات التي تسرع في وتيرة نمو العلاقات.

وشهدت اجتماعات الجانبين في بغداد لقاءات جانبية بين رجال الأعمال العراقيين والشركات السعودية، تركزت على الاتفاق على برامج عمل وتنظيم شراكات إستراتيجية، خصوصاً على صعيد الشركات المتوسطة والكبيرة. ويتوقع أن يشهد هذا التعاون زخماً كبيراً يدفع نحو تنمية التبادل السلعي بين البلدين، فيما تحدثت أوساط معنية عن خطوات سريعة يتخذها رجال أعمال عراقيون للسفر إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى منفذ "عرعر" الحدودي للتهيئة، لفتح مكاتب فيها تتولى تسهيل دخول البضائع إلى العراق ومتابعته في ضوء ارتفاع وتيرة النشاط التجاري المتوقع.