الرباط - المغرب اليوم
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الموسم الفلاحي عرف بداية جد صعبة، ويأتي بعد موسم منصرم استثنائي بكل المقاييس عرف جفافا مطولا زيادة على السياق العالمي الذي يعرف ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقة والمعادن الصناعية.
وسجل الوزير بإيجابية التساقطات المطرية الأخيرة التي عمت عدة مناطق بالمملكة، وبلغت إلى غاية 12 دجنبر 90 ملم، أي بانخفاض قدره 20 في المائة مقارنة مع سنة عادية (110 ملم)، وبارتفاع 82% مقارنة مع الموسم الفارط (48.6 ملم).
وأشار الوزير في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين بجلسة الأسئلة الشفوية إلى أن هذه التساقطات التي شملت عددا من المناطق الفلاحية، مع تباين حسب الأقاليم، سيكون لها وقع إيجابي على الغطاء النباتي والأنشطة الفلاحية، وبالخصوص على وتيرة زرع الزراعات الخريفية، مع العلم أن فترة الزرع تمتد إلى غاية منتصف شهر يناير في المناطق الجبلية.
كما ستؤثر التساقطات إيجابا على الأشجار المثمرة؛ والموفورات الكلئية، وحقينة السدود، ونسبة الملء، ومخزون المياه الجوفية، إذ بلغت حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية 3,23 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز 24% ونسبة عجز قدرها 25- مقارنة مع الموسم السابق.
وبخصوص التدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2022-2023، أشار الوزير إلى أن دعم الدولة أثمان البذور المختارة بلغ 380 مليون درهم. كما تم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بنفس مستويات أثمان الموسم الفارط.
كما قال المسؤول الحكومي إنه تم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، أي بارتفاع 200 ألف هكتار إضافية، و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.
وعلى مستوى الإنتاج الحيواني أشار صديقي إلى مواصلة دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج ووضعية كل منطقة، إذ بلغت إلى غاية اليوم كميات الأعلاف المدعمة الموزعة وعدد المستفيدين منها 7 ملايين قنطار لفائدة 1.4 ملايين مستفيد بالنسبة للشعير المدعم، وفي ما يخص الأعلاف المركبة 2.1 مليون قنطار لفائدة 212 ألف مستفيد.
وأوضح الوزير أيضا أن البرامج والمشاريع المبرمجة سنة 2023 تتمحور حول اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة، واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم، والزرع المباشر، مع تدبير مستدام لمياه السقي لضمان النجاعة وتثمين الماء عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء، وتشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، والرفع من جاذبية القطاع الفلاحي، عبر تشجيع الاستثمار، وإدماج الشباب؛ وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية، عبر تحسين القدرة التنافسية القطاعية، وتنويع الأسواق والحماية التجارية، واليقظة الإستراتيجية.
قد يهمك أيضا
وزير الفلاحة المغربية يكشف أن أسباب ارتفاع أسعار السمك منطق العرض والطلب