صرَّح رئيس المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة عبد الإله دحمان، بأنَّ إصلاح المدرسة الوطنية المغربية، لا يمكن أن يتم "دون تطبيق متقدم لمفهوم الإدارة الشاملة، في معانيها المتجددة التي تستند على ترسيخ ثقافة الاستقلالية في المبادرة والابتكار".

وأوضح دحمان في مقابلة مع "مغرب اليوم"، أنَّ الحلقة الضعيفة في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين في المملكة المغربية، هي عجز وزارة التعليم المغربية عن تدبير مواردها البشرية، مضيفا إنَّ "هناك عقبات عدة عجزت الوزارات المتعاقبة عن التغلب عليها، نتيجة تراكم المشاكل والقضايا المطروحة، سواء على مستوى التوزيع والانتشار أو التحفيز والاستقرار، ما يؤدي إلى الفشل في استثمار الطاقات الفردية والجماعية من الموارد البشرية للانخراط في إصلاح المدرسة الوطنية".

وأكد أنَّ "ممارسة الإدارة في إصلاح منظومة التعليم المغربية، تتطلب تجاوز أسلوب التحكم والقطع مع منطق التعليمات، من خلال التطبيق المتناسق للمقاربة التصاعدية، التي تنطلق  من المؤسسة على المستوى المحلي إلى المستوى الجهوي ثم الوطني، وإعطاء صلاحيات أكبر لإدارة القرب في رسم الأهداف والتخطيط ورصد الموارد اللازمة".

وأبرز دحمان، أنَّ من بين دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المخصصة للموارد البشرية، "اقتران تجديد المدرسة بمدى جودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم، وآليات التحفيز والتكوين، وأساليب تحسين وضعيتهم الاجتماعية"، مشدّدًا على أنَّ "الطرح الذي توصل إليه المجلس الأعلى للتعليم، يتمثل في أنَّ إصلاح التعليم يتوقف بالدرجة الأولى على تحفيز هيئة التدريس والتكوين، والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والمادية، وتحسين ظروف عملها، وإتقان تكوينها، وضمان تمتعها بحقوقها كاملة، والالتزام التام بواجباتها".

وبيَّن أنَّ السلطة التعليمية أو التأطيرية أو التكوينية، "مطالبة بإعادة النظر في أدوار المدرسين، عبر التخفيف من ساعات العمل، وإعادة النظر في منظومة التوظيف، سواء المباشر أو التعاقدي؛ كونه يتعارض مع مبدأ ربط التوظيف بالتكوين".

وأشار إلى أنه "مازال هناك عمل طويل ومجهود ينبغي أن يبذل، من أجل تصفية كل الملفات العالقة والمؤثرة على مردودية الهيأة التعليمية"، مضيفًا "وهذا يقتضي تضافر جهود القطاع الحكومي من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتحقيق أهداف الإصلاح التعليمي والتربوي، والاستجابة لطموح الأسرة التعليمية".

وأضاف دحمان "الإدارة لوحدها لا تشكل مدخلًا أحاديًا لإنجاح مسار الإصلاح التربوي، لأنَّ هذه مهمة مجتمعية جماعية، وهي مسؤولية شعب وأمة ودولة، بكل قواها الفاعلة، وبالتالي لابد من مداخل متعددة للإصلاح، في أفق بلورة رؤية مندمجة وموحدة، وفي أفق ترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية الحقيقية للأنظمة، ولكل التشريعات الخاصة بتدبير الحقل التربوي، من قوانين مؤطرة لتنظيم الإدارة التربوية، وكذا القوانين المؤطرة للإدارة المالية، وكل ما من شأنه أن يحقق النجاعة الإدارية، لتكون في خدمة المشروع التربوي".