تتواصل تحريّات عناصر الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي في تيزنيت جنوب المغرب، للوقوف على ملابسات وحيثيات مقتل أستاذ يعمل في "الثانوية التأهيلية الوحدة" في تيزنيت، بعد تعرّضه لما يُرجح أنه اعتداء من طرف مجهول.
وقُتل الأستاذ لحسن الشامور، الأحد الماضي، بعدما ظلّ في غيبوبة منذ العثور عليه مطلع الشهر الجاري مُمددًا في إحدى الطرق المؤدية إلى دوار أيت امريبط، والمتفرعة عن الطريق الوطني "رقم 1"، الرابط بين تيزنيت وأغادير.
واشارت مصادر أمنيّة، لــ"المغرب اليوم"، إلى أن الغموض لا يزال يكتنف مقتل الأستاذ، البالغ من العمر 58 عامًا، والذي التحق بميدان التعليم في 1975،  بالنظر إلى أنه وجد، قيد حياته، ممددًا في مكانه من دون أن تظهر عليه آثار اعتداء او أي شيء من هذا القبيل، باستثناء وجود ضربة على مستوى القفا ناتجه عن ارتطامه بالأرض حال سقوطه واعتبرت بسيطة، مستبعدة أن تكون سببًا مباشرًا في وفاته.
وأضافت مصادر أخرى، أن "استبعاد فرضية الاعتداء بنية السرقة أملاه انعدام أي آثار واضحة للاعتداء، فضلاً على أن ما كان بحوزة الهالك من أوراق نقدية وهاتفه الشخصي ووثائق وُجدت بالكامل، أثناء العثور عليه من طرف عناصر الدرك الملكي، وأن ما وقفت عليه التحقيقات الأولية يُزكّي هذا الاستبعاد، زيادة على أن عددًا من الشهادات في حق المُتوفى تؤكد حسن سيرته وعلاقاته الطيبة، وهو ما يستبعد أيضًا فرضية الاعتداء لتصفية حسابات شخصية.
وقد نُقل الأستاذ إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الحسن الأول في مدينة تيزنيت، في حالة غيبوبة، من أجل تلقي الإسعافات الأولية، غير أن الطاقم الطبي المشرف قرر إحالته غلى المركز الاستشفائي المحلي الحسن الثاني في مدينة أغادير من أجل إجراء فحوصات بواسطة جهاز "السكانر"، حيث بقي هناك في حالة غيبوبة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة صباح الأحد الماضي.
وخلّف حادث الوفاة مشاعر الحزن والأسى في صفوف زملائه من العاملين معه في المؤسسة التعليمية الوحدة، فيما أعادت حالة الاعتداء المفترض إلى الواجهة موضوع الاعتداءات التي تطال نساء ورجال التعليم، حيث أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم في تيزنيت، المنضوي تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بيانًا تضامنيًا مع الأستاذ المعتدى عليه، قبل أيام من وفاته، وصف فيه هذا الاعتداء بالشنيع وغير المبرر، حيث قال البيان "إنه أصبح يستهدف عددًا من العاملين في قطاع التربية والتعليم"، مُلحًا على ضرورة التعاطي مع هذه الحالات بكل مسؤولية، معتبرًا أن "أي اعتداء يطال فردًا من العاملين في القطاع، هو اعتداء على الجسم التربوي".