صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، إذ أيده 180 نائبا، فيما عارضه 53، وامتنع عن التصويت نائب واحد.وشهدت الجلسة العمومية التي عقدها المجلس، الأربعاء، جدلا حول عدد من القضايا، من ضمنها مشاكل قطاع التعليم والصحة. وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، جوابا عن مداخلات النواب، أن “فلسفة الحكومة في ما يهم الحوار الاجتماعي كانت واضحة، وارتكزت على منح الأولوية للقطاعات الاجتماعية”.

وفي هذا السياق قال لقجع إن “الحكومة أكدت أنها تركز على القطاعات الأساسية التي تتلاءم والبرنامج الحكومي، وهي القطاعات الاجتماعية”، مبرزا أنها “قررت العمل على معالجة مشاكل الموارد البشرية، ووضعية العاملين داخل هذه القطاعات، فكان الأمر كذلك بالنسبة لرجال ونساء قطاع الصحة”.

وذكر الوزير ذاته في هذا السياق أنه “لو كان بالإمكان اليوم إدخال 10 آلاف أو 15 ألف طبيب لقطاع الصحة لقامت الحكومة بذلك”، موردا أن “سياسة تكوين الأطباء منذ سنوات لا تمكن إلا من تكوين عدد قليل من الأطباء، وعلاج هذا المشكل هو اعتماد مقاربة مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما قامت به الحكومة”.

وفي سياق حديثه عن الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية قال لقجع: “لنتفق جميعا على أن المعلم والأستاذ الجامعي والطبيب والممرض محور كل إصلاح”، مضيفا: “أصلح ما تريد، وإذا لم يكن العاملون في هذه القطاعات يشتغلون في ظروف حسنة، فلا يمكن مواصلة المسار”.

وحول الأزمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية أورد المسؤول الحكومي ذاته: “الحوار دام سنوات حول التعليم وتوج بالقانون الإطار، والحكومة من واجبها تنزيله وتتحمل مسؤوليتها في هذا التنزيل”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة التزم مع المركزيات النقابية بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.

كما تحدث لقجع عن الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن “الإصلاح سيشمل إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، ولكن من أجل تحسين الدخل للطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة”، مذكرا بأن تكلفة الحوار الاجتماعي الحالية بلغت 14 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تقترح تعديلاً للقانون التنظيمي للمالية

وزير الميزانية المغربية يلقي "حجر الأولويات" في مياه التدبير الحكومي والبرامج السياسية