أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حرص وزارته التام على “الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق في سير مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين”، كاشفا أن ما يتراوح بين 70 في المائة و80 في المائة من الشكايات بهذا الصدد “لا إشكال فيها”، موصيا باعتماد “الليونة في تنظيم أغلب المباريات التي تمر في جو شفاف”.

وشدد ميراوي، في معرض إجابته عن سؤال شفوي آني حول “شفافية مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين” بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على اعتماد “معايير ناجعة” لانتقاء أحسن الكفاءات؛ موردا “التميز الأكاديمي والعلمي والقدرة على الاضطلاع بمهام التدريس”.

وقال الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي: “ربما تكون هناك تجاوزات؛ ولكن الوزارة تتابع كل منصب شغل بالجامعات بشكل جدي ومدقق حسب كل حالة، وإذا كان شي مشكل يْراسلونا ونحن سنفتح تحقيقا”، قبل أن يؤكد توصل الوزارة بشكايات يكون أغلبها غير صحيح بنسبة 70 في المائة، لافتا إلى أن “المفتشية العامة للوزارة لم تدخر جهدا في التجاوب السريع معها”.

وأوضح ميراوي: “راسلنا في هذا الموضوع جميع المعاهد والجامعات لتطبيق معايير انتقاء أولي شفاف، واختيار أعضاء لجان المباريات من بين الأساتذة الباحثين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة العالية والنزاهة”. وفي حال وجود خروقات، تابع المسؤول الحكومي، يجري “التدقيق في نتائج المباريات المتوصل بها من طرف المؤسسات الجامعية قصد التأكد من التقيد بجميع المقتضيات تحت طائلة إلغاء هذه النتائج”.

وبخصوص التحضير لفتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين لسنة 2022، أفاد الوزير بأنه تم إرسال مذكرة توجيهية إلى رؤساء الجامعات ركزت على “التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بتحديد إجراءات تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين”، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، تعمل الوزارة، حاليا، على “إحداث منصة رقمية لتدبير مسطرة التوظيفات بجميع مراحلها قصد تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص وتفادي كافة الاختلالات المحتملة”.

وجوابا عن سؤال يتعلق بالارتقاء بتدبير الجامعة المغربية، كشف الوزير عمل وزارته على “تحيين المسالك الجامعية والارتقاء بنوعيتها وطرق اعتمادها بدءا من الدخول الجامعي المقبل في شتنبر 2023″، مشددا على تكريس القانون رقم 01.00 المُنظم للتعليم العالي “استقلالية الجامعات” على المستوى الإداري والمالي والبيداغوجي والعلمي، طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون نفسه؛ ثم استدرك: “هي ليست استقلالية مطلقة، فحوالي 75 في المائة من ميزانية الجامعات تتأتى من موارد الدولة”.

وفي أفق الارتقاء بتدبير الجامعة وتمكينها من تحقيق استقلالية فعلية، تم إدراج مجموعة من التدابير ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مستحضرا “مراجعة شاملة للإطار التشريعي المنظم للتعليم العالي لتكييف مقتضياته مع القانون الإطار 51.17، وسيعرض بداية السنة الجديدة على البرلمان”.

وشدد ميراوي على “تعزيز الاستقلالية المالية للجامعات عبر تنويع مصادر تمويلها”، مؤكدا “وضع منظومة متكاملة لمواكبة وتقييم أداء الجامعات ترتكز على إرساء نظام للتعاقد بين الجامعة والوزارة، يكرس النجاعة والفعالية”، كما خلص إلى “تعزيز الرقمنة من خلال وضع نظام معلوماتي شامل ومندمج يجمع معطيات كل المؤسسات والمعاهد الجامعية”.

قد يهمك أيضا

عبد اللطيف ميراوي يؤكد أن االميزانية المخصصة للبحث العلمي تحتاج فقط إلى الحكامة في التدبير

ميراوي يؤكد أن علاقته بأغلب رؤساء الجامعات طيبة والشجارات مضيعة للوقت