كشف تقرير جديد عن فضيحة الجامعات البريطانية متعلقة بمصاريف الدراسة، والتي تترك بعض الخريجين بمهارات ضعيفة للقدرة على كسب المال بعد التخرج، وذلك بعيدا عن الدرجات التي حصلوا عليها أثناء دراستهم في الجامعة، ويبلغ متوسط ديون الخريجين نحو 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن لديهم حماية أقل للمستهلك مقارنة بالمنتجات المعقدة الأخرى مثل الخدمات المالية، وفقا لمكتب المراجعة الوطنية في سوق التعليم.

وقالت هيئة إنفاق الحكومة إن الطلاب المحتملين الذين يقررون ما إذا كان سيذهبون إلى الجامعة يكونون في وضع " غير قوي"، لأنهم لا يحصلون على النصائح الكافية؛ لاتخاذ القرار الصحيح، ويختلف سوق التعليم العالي عن الأسواق الأخرى، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الطلاب الذين يمكنهم الالتحاق؛ للتأثير على مستوى مسارهم، بمجرد بدأهم، كما أنهم غير قادرين على تحسين نوعية درجاتهم من خلال التغيير إلى جامعة مختلفة.

وقال رئيس المكتب الوطني للرقابة المالية أمياس مورس، إنّه "إذا كان هذا سوقًا ماليًا منظمًا، فسوف نثير مسألة سوء البيع، جهاز الرقابة على الإنفاق يعتبر التعليم العالي سوقًا، وعلى هذا النحو لديه العديد من نقاط الإخفاق، الشباب يتقدمون للحصول على قروض لدفع تكاليف دوراتهم بدون مساعدة ونصيحة فعالة، كما أن المؤسسات المعنية تتعرض لضغوط تنافسية قليلة جدا لتقديم أفضل قيمة".

وأكّد مدير مكتب أكسفورد للدراسات العليا لسياسيات التعليم ديفيد بالفريمان، "أن نظام التعليم العالي الحالي يثير مسألة الاحتيال والغش، في أي لحظة يمكن التعرّض للاحتيال، إذا شاركت معلوماتك"، مشددًا على أنّ الجامعات يجب أن تتعامل بنزاهة، وتوضح أن الدورات التي تقدمها لا تمهد الطريق للمهن ذات الأجور العالية، وقال تقرير المكتب الوطني أن الشباب من الطبقات ذات الدخل الأقل بدأوا يدخلون في دائرة التعليم العالي، وهم أكثر احتمالا للالتحاق بالجامعات ذات المستوى المنخفض، مما يخلق مخاطر وجود مستويان من التعليم.

ولفت رئيس لجنة اختبار التعليم، روبرت هالفون، إلى أن التقرير يظهر ضرورة إعادة التقييم الجذري للغرض من الجامعات، قائلا إنّ "ما نحتاج إليه هو التأكد من أن الخريجين الذين سيأخذون هذه القروض، سوف يتخرجون بمهارات عالية في النهاية"، وأضاف " الأمر لا يتعلق فقط بالطلاب الأكثر حرمانًا من الجامعات، ولكن بما يحدث لهم في النهاية".

وأعلنت رئيسة لجنة الحسابات العامة ميغ هيلر، أنّ "الحكومة تفشل في إعطاء الشباب عديمي الخبرة النصيحة وأيضا في حمايتهم أثناء حاجتهم في اتخاذ القرارات المالية في حياتهم، هذا خلق جيلا من الطلاب ذو ديون ضخمة، وكثيرا منهم يشك أن درجاتهم العلمية لا تستحق المال المدفوع فيها"، وقال وزير الجامعات، جو جونسون، إنه قلق بشأن نسبة الطلاب الذين يشعرون بأنهم لا يحصلون على قيمة علمية في مقابل المال المدفوع، في مقابل الذين يشعرون بالحصول على قيمة علمية جيدة مقابل المال المدفوع"، ولكنه أكد أن المراجعة الرئيسية للرسوم الدراسية والتمويل الجامعي التي وعدت بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في وقت سابق من هذا العام، سوف تنتشر في الأسابيع القادمة.

وأفاد المتحدث باسم جامعات بريطانيا، بأن الرسوم الدراسية تصل لمبلغ 9 آلاف جنيه إسترليني في العام، والطالب لا يحصل على قيمة علمية في مقابل هذا المبلغ، وقيل إن الجامعات سوف تستجيب لهذه الشكاوى وتحسن من مناهجها الدراسية والدورات المتضمنة؛ لتتناسب مع المبالغ المدفوعة.