وجهت النائب خديجة الزومي، انتقادًا لاذعًا لطريقة تدبير وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية للموارد البشرية لمشكلة الخصاص، بناءً على التعاقد مع حاملي شهادة الإجازة. وشددت على أن "محاولة التغلب على الخصاص المهول في قطاع التربية والتعليم، بواسطة التعاقد يبقى شيئًا غير مفهوم إطلاقًا، إذ لا يعقل أن نتعاقد مع من لم يتلق تكوينًا بيداغوجيًا، ليقدم المدرسون خدمات بيداغوجية في وقت تعالت الأصوات، مؤكدة على تدني منظومة التعليم، أن لم نقل انهيارها، ويناقش مع الحديث عن الجودة أو تجويد العرض البيداغوجي داخل المدرسة العمومية"، وأضافت "إنه إجراء خطير وغير مفهوم على الإطلاق".

وأضافت الزومي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، "أن الحكومة بدل أن تبحث في تجويد أداء رجال التعليم من خلال التكوين، فإنها تتقن البحث عن لعبة الغميضة بينها وبين المواطنين، ووزارة التعليم المغربية بدل أن تشغل الفوج الذي كونته، إلا أنها ارتأت شيئًا آخر للأسف مستغلة وضعية تصريف الأعمال التي أتت على الأخضر واليابس".

وأشار أحد العارفين ببنية الموارد البشرية في جهة كلميم، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى عدم كفاية العدد الذي خصص لسد الخصاص، معتبرًا أنه من المرشح أن يتضاعف الخصاص، بسبب رخص الولادة التي تعرف ارتفاعًا كبيرًا في شهري فبراير/شباط وآذار/مارس، ويحرص العديد من المدرسات المتزوجات أن تتزامن نهاية الاستفادة من الرخصة مع بداية العطلة الصيفية، الشيء الذي قد يخلق مشكل كبير في تعويضهن. ويحصل ذلك بحسب متتبعين للشأن التربوي في الوقت الذي يرفع فيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب شعار "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع" عبر رؤيته الاستراتيجية للإصلاح بين 2015-2030.

وعاشت العديد من المدارس العمومية في المغرب هذا الموسم عدم الاستقرار في التنظيم التربوي، حيث ظهر خصاص مهول في عدد المدرسين بعد استفادة الكثيرين منهم من التقاعد النسبي. وكانت الوزارة الوصية قد فتحت باب التعاقد مع 11ألف من حاملي شهادة الإجازة، وأوكلت المهمة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتا عشر لتنظيم مباريات التعاقد حسب المناصب المخصصة لها، وعلى سبيل المثال: خصصت 2308منصب للأكاديمية الجهوية لجهة الدر البيضاء سطات(أكبر حصة)، تليها جهة مراكش اسفي ب1842 منصب، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة ب1567 منصب، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة ب ب1434 منصب، ثم جهة فاس مكناس1428 منصب.