أكد مصدر مطلع، أن مصالح الأمن في مدينة فاس، أوقفت، أمس الأربعاء، موظفًا في المحكمة التجارية في المدينة، وتم توقيفه داخل مكتبه في المحكمة تنفيذًا لأمر قضائي، على خلفية تقرير لمفتشية وزارة العدل والحريات، أنجزته عقب زيارة ميدانية لمفتشيها إلى مديمة فاس، منذ بداية الأسبوع الجاري.

وحاولت فرق أمنية توقيف الموظف في منزله، إلا أنها لم تعثر عليه، قبل أن تتمكن من توقيفه أمس الأربعاء مباشرة بعد التحاقه بمقر عمله.

وأشارت المعطيات إلى أن مفتشية وزارة العدل والحريات، توقفت عند اختلالات مالية في صندوق المحكمة المحكمة التجارية في فاس تصل إلى 200 مليون سنتيم، وتكلفت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال في ولاية أمن فاس، بالتحقيق في الملف، وتحدثت مصادر عن تسجيل اختلالات مالية قد تصل إلى 200 مليون سنتيم.