بدأت الجمعة في موريتانيا حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 حزيران/يونيو في اقتراع يقاطعه قسم كبير من المعارضة ويعتبر الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الاوفر حظا للفوز بها.
وبدأ الرئيس حملته من كايدي بجنوب البلاد مؤكدا انه منذ تولى الحكم انجزت موريتانيا "خطوة عملاقة" في مجالي الامن والاقتصاد.
وبعدما تولى الجنرال عبد العزيز السلطة اثر انقلاب عسكري في اب/اغسطس 2008، نظم انتخابات في 2009 فاز بها بولاية من خمس سنوات، وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ينشط كثيرا في موريتانيا حيث ارتكب عدة اعتداءات وعمليات خطف.
وبعد سبع سنوات بدت موريتانيا وكأنها واحة سلام في منطقة الساحل الصحراوي، على حد قول الرئيس، بفضل "اعادة تنظيم قدرات الجيش وقوات الامن".
وشن الجيش في 2010 و2011 بنجاح غارات "وقائية" على قواعد ووحدات مقاتلة لتنظيم القاعدة في شمال مالي من حيث كان الفرع المغاربي للقاعدة يخطط لشن عملياته داخل الاراضي الموريتانية.
وقال محمد فال ولد عمير المحلل السياسي ومدير صحيفة لاتريبون ان "النقطة الاولى التي يعتبر فيها نجاح عبد العزيز لا جدال فيه هو فعلا الامن واستقرار البلاد وابتعاد شبح الخطر الارهابي".
ولا يزال الرئيس الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الافريقي ملتزما بتسوية النزاع في مالي حيث نجح في 23 ايار/مايو في انتزاع اتفاق وقف اطلاق النار بين حركة تمرد الطوارق والجيش بعد استئناف مفاجئ لاعمال العنف في كيدال شمال شرق مالي.
وفي المجال الاقتصادي سجلت موريتانيا البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 3,8 مليون نسمة والمطل على المحيط الاطلسي، والغني بمعدن الحديد وتزخر مياهه بالسمك ويستغل النفط منذ 2006، نسبة نمو 6% خلال 2013، وقال عبد العزيز انه ساهم في خفض نسبة التضخم الى اقل من خمسة في المئة.
لكن النجاحات لا تثير اعجاب اكبر معارضيه الذين ينتقدون طبيعة نظامه "المتسلط" ودعوا الى مقاطعة اقتراع 21 حزيران/يونيو الذي اعتبروه "مهزلة انتخابية" تنظم على حد قولهم بشكل "احادي الجانب" رغم مفاوضات مع السلطة حول احتمال مشاركتهم.
وتظاهر الاربعاء الالاف من انصار منتدى الديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية) في نواكشوط احتجاجا على الانتخابات منددين ب"نظام عسكري" قالوا ان عبد العزيز يقف وراءه.
ويضم المنتدى الذي يراهن على مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين عن التصويت، عشرة احزاب من تنسيقية المعارضة الديموقراطية وحزب تواصل الاسلامي (16 نائبا في الجمعية الوطنية) وشخصيات مستقلة ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني.
ويتنافس مع الرئيس الحالي اربعة مرشحين من بينهم امرأة وهي مريم بنت مولاي ادريس (57 سنة) والناشط الحقوقي بيرام ولد داه ولد اعبيد رئيس منظمة المبادرة من اجل احياء الكفاح ضد العبودية التي ما زالت تمارس رغم حظرها قانونيا.
ويقول بيرام ولد اعبيد (عبيد سابق) رئيس "مبادرة الحركة الانعتاقية " إيرا " المناهضة للرق انه "المرشح الوحيد من طبقات الشعب المحرومة".
والمرشحان الاخران هما بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام (سبعة نواب في الجمعية الوطنية)، والقيادي الزنجي إبراهيم مختار صار، النائب والصحافي السابق ورئيس التحالف من اجل الديموقراطية والعدالة/الحركة من اجل التجديد (نائبان معارضان).