أطلقت الشرطة التركية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي, على آلاف المحتجين, الذين تظاهروا ضد سيطرة الحكومة على صحيفة زمان التركية, أكبر صحيفة في البلاد، وتم مداهمة مكاتب مجموعة زمان  في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، وإقتحام البوابة والمبنى مع إعتقال عدد من الصحفيين، وتم تفريق المتظاهرين الذين إجتمعوا في الخارج إحتجاجًا على إنتهاك حرية الصحافة بإستخدام خراطيم المياه، وتكررت هذه المشاهد أمس السبت في ظل غضب متنامي.

وكشفت وكالة رويترز عن إجتماع حوالى 2000 شخص خارج مقر زمان في إسطنبول بعد تنفيذ حكم المحكمة بوضع المقر تحت سيطرة الدولة، وأظهرت الصور التي انتشرت في وسائل الاعلام الاجتماعية إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما إنتشرت صورة سيدة وجهها ملطخ بالدماء، وعبر الموظفون عن الاستيلاء على مقر صحيفتهم عبر تويتر واصفين ما حدث بأنه نهاية الديمقراطية في تركيا.

وقال عبد الله أياسون: "إنطقع الاتصال بالإنترنت وكلمات المرور أصبحت لا تعمل، ومنعنا من الدخول على نظام الموقع،  بعندما إستولت الحكومة على الجريدة"، وشوهد أياسون في صورة وهو يجمع كتاباته من مكتب قائلا: " لن أتحمل مشاهدة تحول الجريدة إلى بوق حكومي".

وأفاد صحفي آخر من جريدة زمان يدعى عبد الله بوزكورت, أن مكاتبها في أنقرة فقدت الوصول إلى الخوادم الداخلية في ظل تطبيق قواعد جديدة بواسطة القائمين على الحكومة، وزعم موظفون أنهم ُمنعوا من الذهاب إلى المرحاض في مجموعات، وأُمروا أن يذهب كل منهم بمفرده.

واستدعى الأمناء موظفو الجريدة للإجتماع أمس السبت لإخبارهم بتغيير السياسة التحريرية للجريدة مع المحرر عبد الحميد بيلسي، الذى غرد على تويتر " الإنسانية مهددة" متهمًا الحكومة بالإضطهاد، وأفاد العاملون في النسخة الإنجليزية من الجريدة بتوقف أنظمة إدارة المحتوى مع مواصلة العمل على وسائل الإعلام الإجتماعية، وأوضح الصحفيون والإداريون بدء محاولات مسح أرشيف الأخبار من الإنترنت والإنترنت الداخلي في الجريدة أيضا.

وأصدرت جريدة زمان آخر طبعة مستقلة لها أمس السبت قائلةً: " إن الصحافة التركية شهدت يوم من أسوء الأيام في تاريخها، وجاء في عنوان على خلفية سوداء على الجريدة " تم تعليق الدستور"، فيما ُكتبت النسخة الإنجليزية على الإنترنت " يوم الخزي والعار لحرية الصحافة في تركيا".

ووقع أكثر من 1200 شخصًا حتى الآن على عريضة تدين الإستيلاء على الجريدة, وتدعو إلى وضع حد لحملة تركيا على حرية الصحافة، وجاء في العريضة التي وقعها صحفيون بارزون مثل ديفيد أرونوفيتش, وماثيو باريس, وبيتر كيلنر, وتونى غالغر", نحن الموقعون أدناه نطالب المحكمة بالعدول عن قرارها بالإستيلاء على جريدة زمان ونحث المجتمع الدولي على التحدث علنًا ضد محاولات تركيا المتكررة لخنق الإعلام الحر والمستقل".

وتحتل تركيا المرتبة 149 من بين 10 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود، ووصفت المنظمة الرئيس التركي أردوغان بالمستبد في بيان قوي بواسطة الأمين العام كريستوف ديلوري، وأضاف ديلوري: " يعد استخدام أردوغان للنظام القضائي للإستيلاء على صحيفة كبيرة أمر غير شرعي, وغير مقبول تمامًا, بغرض التخلص من قاعدة غولن السياسية، وقالت, إنه لم يكتفى بسجن الصحفيين أو دعم الإرهاب أو الحكم عليهم بغرامات باهظة بتهمة إهانة رئيس الدولة، لكنه يقوم بالمزيد الآن من خلال السيطرة على أكبر صحيفة معارضة في تركيا".

وتتهم الحكومة التركية جريدة زمان بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة "فتح الله غولن" الذى كان حليفًا للرئيس أردوغان يوما ما, لكنه يوصف حاليا بكونه متطرف للتحريض على إنقلاب من خلال حركة غولن الدينية، وتم الاستيلاء على صحيفة زمان التي تحظى بحوالي 650 ألف قارئ يوميا بعد أمر من المحكمة الدستورية التركية بإطلاق سراح إثنين من الصحفيين الأتراك المتهمين بإفشاء أسرار الدولة.

وألقى القبض على الصحفيين كان دوندار وأرديم غول من صحيفة جمهوريت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد نشر تقرير يزعم أن الحكومة التركية حاولت شحن أسلحة إلى الإسلاميين في سوريا، ولا يزال الإثنان يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة في محاكمتهم في 25آذار/مارس الماضي.

وُوضعت صحيفتان تركيتان ومحطتان تليفزيونيتان تحت إدارة الدولة بسبب صلتهم المزعومة بحركة غولن العام الماضي.