كشف تحقيق لشركة "أوفكوم" أن "بي بي سي" حجبت أفلام الدعاية التي تمولها الحكومات الأجنبية في انتهاك صارخ لقواعد البث.

وأظهرت "بي بي سي" العشرات من البرامج الداعمة للمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والحكومات وهو ما وصفه المُنظم بالمخاطرة في استقلالية وسلامة "بي بي سي".

وأوضح تحقيق "أوفكوم" أن "بي بي سي" اشترت أفلام رعاية مقابل أقل من 1 إسترليني من شركات العلاقات العامة، وأن المسؤولين وجدوا 20 خرقًا لقواعد الرعاية الكفالة من قبل "بي بي سي وورلد نيوز" وهي القناة الإخبارية التي تعمل على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم.

وذكرت جريدة "الإندبندنت" أن أحد البرامج التي تم شرائها صنع من قبل شركة إعلامية مقرها لندن تم منحها ملايين الجنيهات من قبل الحكومة الماليزية.

 وأبرز التحقيق أن "بي بي سي" لم توضح أي البرامج الممولة وتركت المشاهدين بدون وعى لذلك، وهم يشاهدون دعاية من شركات أجنبية.

وانتقدت "أوفكوم" في تقريرها المكون من 112 صفحة والذي احتوى على تفاصيل أكثر من ألف برنامج، هيئة الإذاعة بسبب عدم كفاية توصيف البرامج التي ترعاها، وهناك قائمة رعاية سرية أخرى تتضمن رجل الأعمال الآغا خان والذي دفعت مؤسسته قيمة جائزة الهندسة المعمارية.

ودافعت "بي بي سي" عن نفسها حيث زعمت أنها أدرجت رسائل شكر في اعتمادات البرامج، وهي الخطوة التي وصفتها "أوفكوم" بأنها ليست واضحة بما فيه الكفاية.

من جانبها طالبت "أوفكوم" باجتماع موسع لرؤساء التليفزيون لمعالجة المشكلة بعد العثور على أخطاء أخرى ارتكبها بعض المذيعين، وتضمنت المخالفات الأخرى فيلم وثائقي تم دفع ثمنه من قبل شركة "كمبودين كازينو" ويُعرض على القناة الإخبارية العالمية "سي إن إن" ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.

وفقًا لمعاير التليفزيون البريطانية فإن البرامج التي تصنف ضمن قائمة الشؤون الواقعية أو الحالية لا يمكن رعايتها من قبل جهة خارجية، ويهدف المُنظم الآن إلى وضع مبادئ توجيهية حتى يظل المشاهدين على ثقة في استقلالية البرامج الواقعية.

وأظهر التحقيق الذي عرض على ثلاث قنوات عالمية هي "بي بي سي وورلد نيوز" و"سي إن بي سي" و"سي إن إن" اختراق قاعدة الحياد والنزاهة 26 مرة.

وأفاد متحدث باسم "بي بي سي لجريدة "الإندبندنت" الليلة الماضية: "نحن سعداء بترحيب أفكوم بالخطوات التي نستمر فيها لتجنب المزيد من المشكلات ونتطلع إلى العمل مع أفكوم والعديد من الإذاعات الأخرى لوضع أفضل المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي تساعد في الامتثال للقانون في هذا المجال المعقد".