عاد عرض الاستحواذ على ما تبقى من أسهم قناة "بي سكاي بي" التلفزيونية البريطانية، والتي ما زالت خارج قبضة الإمبراطور الإعلامي الأسترالي الأصل روبرت مردوخ، من جديد إلى الواجهة. وقبل أيام نشرت هيئة "أوفكوم" الإعلامية المستقلة، تقريرها حول الصفقة التي تنوي عائلة مردوخ من خلالها وضع يدها بالكامل على قناة الكيبل، وشراء ما تبقى من أسهمها، مستخدمة شركة "21 سينتشري فوكس".

التقرير يتكون من شقين. الأول حول أحقية 21 سينتشري في إدارة قناة «سكاي» في ظل ما وجه إلى الشركة الأميركية من اتهامات تحرش جنسي، والآخر حول ما يسمى "اختبار الحق العام"، الذي يتناول الاحتكار الإعلامي الذي قد تتمتع به مؤسسات مردوخ من خلال امتلاكها الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة، والتي تتضمن شركة "فوكس"، و"نيوز كوربوريشن" و"سكاي".

بعض مؤسسات مردوخ الإعلامية في بريطانيا واجهت الكثير من الدعاوى في المحاكم، وتحقيقات من قبل الشرطة قبل عدة سنوات، مثل صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد"، التي قامت بالقرصنة ضد شخصيات، وأجبرت في نهاية المطاف على الإغلاق بعد أكثر من 160 عاما في عالم النشر.
الشق الأول من التقرير، الذي يتناول الاتهامات بالتحرش الجنسي، لم يأخذ في الحسبان بجدية الاتهامات، وقال إن ذلك لن يقوض من قدراتها في تقديم المادة الإعلامية المطلوبة.
"أوفكوم" استنتجت أن روبرت مردوخ وابنه جيمس سيتمتعان "بنفوذ قوي" في الإعلام البريطاني. "الصفقة المقترحة ستمنح عائلة مردوخ نفوذا ماديا قويا مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى العاملة في حقل الإعلام التلفزيوني والمطبوع، وحتى البث اللاسلكي والإنترنت". هذا الشق من التقرير اعتبر الأهم. وردت وزيرة الثقافة كارين برادلي، المعنية في هذا الأمر، بأنها وبناء على تقرير "وفكوم" قررت أن تحول الموضوع للبت به إلى "سلطة الأسواق والمنافسة".

ومن الذين عملوا في لجنة "ليفيسون" التي حققت بالقرصنة سابقا، والتي قامت بها صحف يمتلكها مردوخ، كان المحامي توم واتسون، الذي يعمل حاليا نائبا لزعيم حزب العمال، والذي أصبح نجما خلال مداولات اللجنة الشهيرة عام 2011، وكان قد طالب واتسون من برادلي سابقا أن تحيل عطاء الاستحواذ إلى "أوفكوم"، على خلفية فضيحة القرصنة سابقا، والأوضاع الحالية التي تمر بها «فوكس نيوز»، المملوكة من قبل "توينتي فيرست سينتشري"، والاتهامات التي تواجهها في فضيحة التحرش الجنسي. وبعد نشر التقرير قبل أيام عاد واتسون إلى الاتهامات السابقة ونفوذ عائلة مردوخ في الإعلام البريطاني. 

وقال للقناة الرابعة التلفزيونية إن برادلي قد تجد صعوبة في إيقاف الصفقة، متهما حزب المحافظين الحاكم بأنه يميل إلى إعطاء مردوخ و«توينتي فيرست سينتشري» الضوء الأخضر من أجل إتمام الصفقة. وقال واتسون إن مردوخ يحاول تقديم ضمانات بأن الإدارة التحريرية ستبقى مستقلة، محذرا من صفقة «قذرة» تتيح لمردوخ الاحتكار الإعلامي، مضيفا أن "اسم الشركة ربما تغير عما كان عليه عام 2011 (عطاء الاستحواذ الجديد قدم من قبل تونتي فيرست سينتشري وليس كما حصل سابقا من خلال نيوز كوربوريشن)، لكننا ما زلنا نت

عامل مع تعدد الملكية لوسائل الإعلام وإمبراطورية مردوخ. عطاء الاستحواذ سيضع المزيد من السلطة الإعلامية في أيدي عائلة مردوخ. يجب على الحكومة النظر إلى مجمل ما يسيطر عليه مردوك من شركات إعلامية".
برادلي ردت على واتسون قائلة إنها أحالت القضية إلى سلطة الأسواق والمنافسة التي ستمارس بما لديها من قوة لفحص كل جوانب العطاء والتأكد من استيفاء جميع الشروط.
"نيوز كوربوريشن" تملك نسبة 39 في المائة من أسهم "بي سكاي بي"، كانت تطمح في شراء النسبة الباقية من أسهم الشركة، أي 61 في المائة، لتستكمل استيلاءها على المؤسسة الإعلامية. لكن ذلك أثار مخاوف من تنامي سيطرة مردوك على الإعلام وتأثيره على الرأي العام. وعرضت 700 جنيه إسترليني للسهم الواحد (عام 2011)؛ مما يعني أن القيمة الاسمية للشركة قد تبلغ 12 مليار دولار.

وانتقدت المؤسسات الإعلامية المنافسة في بريطانيا، مثل "بي بي سي" وبعض الصحف مثل "الغارديان" و"الديلي تلغراف"، آنذاك على عرض "نيوز كورب" وقالت إنها "ستعترض بقوة"على الصفقة. وأحيل عطاء الاستحواذ إلى "أوفكوم".