كشَفَت أدلة جديدة أن تنظيم "داعش" يكافح لمعالجة أزمة الفساد في سورية والعراق، بسبب احتيال القادة المحليين والإداريين الذين اعتمدوا على "الجهاديين الأشباح" لجني الأموال بحجة نقص السيولة؛ وطالبوا بأجور غير صحيحة، على الرغم من اعتماد دعاية "داعش" منذ فترة طويلة على فكرة أن المسلحين محبوبون شعبيًّا؛ بسبب تطبيقهم الصارم للقانون والنظام القائم على أحكام الشريعة الإسلامية.

وأعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عددًا من المقاتلين السابقين في "داعش" كشفوا أن بعض القادة والإداريين الفاسدين في التنظيم يسرقون من خزينة التنظيم، من خلال مطالبهم بأجور غير صحيحة.

وكشف قائد المتمردين سابقًا أبو فاطمة التونسي، لصحيفة "فايننشال تايمز"، أنه: "إذا كنت قائدا للخطوط الأمامية فيمكنك التقدم بطلب للحصول على رواتب 250 شخصًا، رغم أن عددهم لا يزيد على 150 شخصًا".

وأعلن التونسي، الذي كان يعمل في محافظة دير الزور السورية الشرقية: "عندما اكتشف المسؤولون هذه المخططات بدأوا بإرسال الإداريين الماليين لتسليم الرواتب، ثم بدأ الإداريون في الاتفاق مع القادة للتحايل أيضًا".

واستعان هذا القائد باختراع أُطلق عليه "الجهاديون الأشباح"، وهو رقم مبالغ فيه من القوات؛ للحصول على المزيد من الأموال، كما ترك بعضَ الإداريين يدفعون أجور مفرطة لمجموعة صغيرة من المقاتلين، ويعتقد أن هذا القائد استولى على حوالي 250 ألف إسترليني من أموال الضرائب من "داعش".

وأوضحت "ديلي ميل"، نقلًا عن موظف سابق في التنظيم، أنه على الرغم من ادعاءات "داعش" بتنظيفها الشوارع، وإعمال الحكم الرشيد، فإنها فشلت على ما يبدو في التعامل مع ثقافة الفساد في العراق وسورية.

وأصبحت "داعش" غير قادرة على التخلص من هذه القضية مع السلطات المحلية التي تنفذ عمليات الاختلاس، حتى مع سمعتها الوحشية في تنفيذ عمليات الإعدام العلنية؛ بتهمة الكفر والردة عن الدين، وعقوبة الجلد للتدخين.

وأكد مسؤولو الاستخبارات، حسب الصحيفة، أنه حتى حكم "داعش" المرعب، لا يمكنه منع أخذ الرشاوي على نطاق واسع، إذ إن زيادة عدد الأشخاص الذين يتم تهريبهم من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، يشير إلي أن مقاتلي "داعش" عند نقاط التفتيش على استعداد لتقبُّل الرشوة.