تساءل عدد من السياسيين ومستشاري الرئيس المصري خلال ندوة "مؤسسة الفريق الرئاسي الدور والمهام" التي نظمتها إحدى المؤسسات الحقوقية في مصر، مساء الثلاثاء، عن طبيعة عمل مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية الذي تم تعينهم أخيرًا، وسط تكهنات بأن هذه المناصب جاءت "إرضاء لمؤيدي محمد مرسي في جولة الإعادة"، وأن مناصبهم شرفية فقط ، وقالوا إن "الليبراليين ذهبوا لمرسي في جولة الإعادة هروبًا من فوز المرشح أحمد شفيق، وعرضوا تأييده تحت شرط تعيين نواب شباب وامرأة وأقباط، وإن هذه المطالب تعتدي على مبدأ المواطنة، فالمصريون متساوون أمام القانون"، وإن "اقتراح وجود فريق رئاسي هو "نكتة سياسية وبدعة مصرية" لا أساس لها، وأنه لا يوجد أساس وشفافية في اختيار الفريق الرئاسي". وعلق السياسي المخضرم السيد ياسين على فكرة تشكيل مستشاري الرئيس قائلاً "إن انعدام وحدة الفكر بين 17 مستشارًا للرئيس، وغموض للصلاحيات وطريقة العمل، ستؤثر سلبًا على عمل الفريق"، موضحًا أنه "من المفترض أن يصدر قرار بصلاحيات هذه الهيئة، وهل سيعملون كفريق عمل، وهل سيناقشون كل شيء قبل عرضه على الرئيس، قائلاً "أحد المستشارين قال له إن الرئيس "إذا لم يأخذ برأيه سيستقيل"، واصفًا القرار بـ"السطحي" ولا يوجد ما يجبر الرئيس للأخذ برأيه. فيما قرر مساعد الرئيس، عماد عبد الغفور أنه "لن يبرر أو يدافع عن اختيارات الفريق الرئاسي"، قائلاً "أنا مكلف بقضية التواصل المجتمعي، والمجتمع فيه مشكلات كبيرة بسبب التقصير في العهود الماضية، ونحن نحاول التواصل مع أهل النوبة والعمال والفلاحين وإضراباتهم والبحث عن حلول لمشكلاتهم، وكذلك البحث في مشكلات الفتنة الطائفية". وقال عبد الغفور "إن مهمة الفريق الرئاسي ألا ينتظر حتى تحدث المشكلة ليبحثوا لها عن حل، وإنما مهمتهم أيضًا البحث عن المشاكل مثل قضية أبناء سيناء وكيفية معالجتها"، مضيفًا "قد يكون جزء من حل المشاكل هو الحديث مع أصحابها وتأكدهم من اهتمام مؤسسة الرئاسة بمشاكلهم". وأكد أن تشكيل الفريق الرئاسي "أمر هام، وأنهم يجب أن يعملوا على أرض الواقع، ولابد أن يخلقون حوارًا لمنع المجموعات المتطرفة من زرع الفتنة الطائفية قائلاً "مهمتنا التنبؤ بالمشكلات وتخفيف صدمتها لتجنب وجود مشكلات طائفية وعرقية تسيء إلى المجتمع المصري، ومعالجة مشكلات الشباب مع الجهات التنفيذية مثل مشكلة "الأولتراس" بترشيد توجهاتهم وانفعالاتهم لصرف طاقاتهم من هدامة لطاقة بناء وتعمير". ومن جانبه قال مستشار رئيس الجمهورية، أيمن الصياد إن الرئيس محمد مرسي يحرص على وضع مسافة بينه وبين حزبه في إشارة منه إلى حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، والذي كان يشغل منصب رئيسه. وأوضح الصياد أن "المستشار الرئاسي ليس صاحب قرار، قائلاً "لا أعتقد أننا بصدد مؤسسة رئاسية الآن، لأن المؤسسة توجد لها قوانين تنظمها ونحن نفتقد لتلك القوانين، وما نحن بصدده غير موجود بالدستور وليس له قانون"، مشيرا إلى أن "لفظ الفريق الرئاسي يطبق فقط على نواب الرئيس ومعاونيه وسكرتاريتة ومساعدي الرئيس"، وأن "مساعدو الرئيس هم جزء من السلطة التنفيذية ويتقاضون رواتب". وأكد الصياد أن "هيئة المستشارين كي تكون لها فائدة يجب أن تكون مستقلة الرأي تماما، وألا تكون جزءا من السلطة التنفيذية وألا يتقاضوا أي مرتبات"، مضيفا :"كنت أفضل أن يكون فريق المستشارين من خارج الأحزاب، ويكونون من أصحاب الرأي والمستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب ، وأن أهم ما يجب أن يوكل به الفريق الرئاسي الآن هو استحقاقات الديمقراطية والإصلاح المؤسسي في الإعلام والقضاء والأمن، وتحقيق اشتراطات التحول الديمقراطي والتي لم تحدث بعد. فيما قال المفكر السياسي مصطفى الفقي في حديث خاص لـ "العرب اليوم" على هامش الندوة إن "الرئيس محمد مرسي حين قرر اختيار المستشارين والمساعدين كان يسدد ديونه الانتخابية، وهو أمر سائر في كل دول العالم وليس به حرج"، مشيرًا إلى أن "الفريق الرئاسي يجب أن يضم كل الأعمال والتيارات، وأن يتم تضافر الخبرات في ما بين الأعضاء للوصول إلى أفضل نتيجة مطلوبة". وأضاف الفقي أن "مصر لم تعرف المستشارين في تاريخها، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن معنيًا بالقضية، ولكن السادات هو من توسع في فكرة مستشاري الرئيس، واصطفى من وزرائه من يختلفون معه فكريًا، وأن مبارك كانت لديه مشكلة في هذه القصة". وأكد الفقي أن الأميركان يراهنون دائمًا على أن الحصان الإسلامي هو "الحصان الرابح" في تعاملاتهم مع القوة في مصر، وزادت بعد الثورة الاتصالات بين واشنطن والإخوان، لأنها تظن جيدًا أن "الإخوان" تملك السيطرة على حركة "حماس" وتستطيع أن تؤثر على قراراتها. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا الشهر الماضي بتعيين 4 من المساعدين له و17 مستشارًا سياسيًا واجتماعيًا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة والعمل معها وفق برنامجه المحدد.