كشف تقرير حقوقي جديد عن وفاة ما لا يقل عن 94 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 أغسطس/آب 2025، في زيادة لافتة مقارنة بالعقد الذي سبق هذه الفترة، والذي شهد نحو 30 حالة وفاة فقط. وأشار التقرير الصادر عن جمعية حقوقية إسرائيلية معروفة إلى أن الوفيات ناتجة عن ما وصفته بأنه عمليات "قتل ممنهجة" وإهمال شديد داخل مرافق الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن الجمعية توصلت إلى هذه الحصيلة استناداً إلى سجلات رسمية وتقارير طب شرعي وشهادات معتقلين وعائلات ومحامين، إضافة إلى معلومات من منظمات حقوقية أخرى. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير وصول الصليب الأحمر الدولي إلى أماكن الاحتجاز، وامتنعت عن تزويده بمعلومات حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، فإن 52 من الوفيات سجلت في سجون عسكرية، بينما وقعت 42 حالة أخرى في سجون مدنية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية. وخلصت الجمعية إلى أن أسباب الوفاة تراوحت بين العنف الجسدي والإهمال الطبي، أو مزيج من الاثنين، مشيرة إلى وجود نمط متكرر لانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الذين يُصنفون كـ"سجناء أمنيين".

ووجّه التقرير انتقادات حادة للسياسات الأمنية المعمول بها، واعتبر أن مرافق الاحتجاز تحوّلت إلى "أماكن للتعذيب والإساءة". وأشار إلى أن أكبر عدد من الوفيات، 29 حالة، سُجّل في سجن سدي تيمان العسكري جنوبي إسرائيل بالقرب من حدود غزة. وتتضمن بعض الحوادث الموثقة اتهامات خطيرة لعناصر من قوات الاحتياط الإسرائيلية بإساءة معاملة معتقلين وإحداث إصابات بالغة، بينها حادثة سجلت في يوليو/تموز 2024 وأثارت انقساماً واسعاً داخل إسرائيل، حيث ظهرت خلالها احتجاجات مؤيدة للجنود المتهمين.

واتهمت الجمعية السلطات بالسعي إلى "التستر" على التحقيقات المرتبطة بوفاة المعتقلين، وبإخفاء المعلومات عن عائلاتهم، ومنع العديد منها من الاطلاع على تقارير تشريح الجثث. كما أشار التقرير إلى صعوبة تحديد العدد الحقيقي للمعتقلين المتوفين بسبب ما وصفه بـ"سياسة الاختفاء القسري"، إذ اعتُقل آلاف الفلسطينيين من دون إبلاغ ذويهم أو الكشف عن أماكن احتجازهم.

وفي المقابل، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية الاتهامات الواردة في التقرير، مؤكدة أنها تعمل وفق القانون وتحت إشراف جهات رقابية رسمية، وأن السجناء الفلسطينيين يحصلون على الرعاية الصحية وحقوقهم الأساسية داخل مراكز الاحتجاز. وأضافت أن حوادث الوفاة تُحال للتحقيق وفق الإجراءات المعمول بها، وأنها لا تكشف تفاصيل فردية تتعلق بالسجناء لأسباب أمنية وقانونية.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يتحرك "وفق القانون الإسرائيلي والدولي"، وأنه يعتقل الأفراد في غزة بناءً على "اشتباه معقول" بالتورط في أنشطة تهدد الأمن. وأوضح أن بعض المعتقلين يخضعون لإجراءات قضائية، بينما يُلجأ في حالات أخرى إلى الاعتقال الوقائي بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف. وذكر الجيش أنه فتح تحقيقات في حوادث وفاة داخل مراكز الاحتجاز، مضيفاً أن بعض الوفيات تعود لحالات مرضية أو إصابات سابقة.

ويثير التقرير الجديد موجة جديدة من الجدل حول سياسات الاحتجاز الإسرائيلية، وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة تكشف مصير الأشخاص المحتجزين وضمان احترام المعايير الدولية في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رحلات غامضة نقلت المئات من غزة إلى دول بعيدة عبر شركة إستونية بإشراف إسرائيلي

حركة حماس تؤكد أن تعديلات ومحاور مشروع القرار الأميركي لا تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة.