انشغال موريتاني بتداعيات الأزمة المغربية-الجزائرية على الأوضاع الإقليمية عكسَهُ الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير خارجية “بلاد شنقيط” مع المُشرفيْن على إدارة الجهاز الدبلوماسي لكلا البلدين المغاربيين، مساء الاثنين؛ الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من الجارة الجنوبية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ونفت مصادر إعلامية موريتانية ما يروج بخصوص “الوساطة الدبلوماسية”، نظرا إلى رفض أحد الطرفين التجاوب مع مبادرة نواكشوط؛ فيما اعتبرت منشورات أخرى أن الجزائر هي التي رفضت “الوساطة”، لأنها المسؤولة عن قطع العلاقات السياسية بين البلدين بطريقة أحادية.

وبخصوص المباحثات السياسية التي قادها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية الموريتاني، مع نظيريْه المغربي ناصر بوريطة، والجزائري رمضان لعمامرة، أفاد مصدر مسؤول داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن “المغرب لا عِلم له بوجود وساطة”.

خالد الشكراوي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، قال إن “هناك مجموعة من النقاط الإجرائية ذات الصلة بهذا الموضوع، حيث تثار تساؤلات حول الوجود الفعلي لتلك الوساطة عبر القنوات الرسمية مع المسؤولين المغاربة والجزائريين”.

النقطة الإجرائية الثانية، حسب الشكراوي، ترتبط بقبول تلك “الوساطة” من لدن الجانبين، معتبرا أن “المغرب لا يرفض أي وساطات بحكم علاقاته المتميزة مع موريتانيا من جهة، وثقافته الدبلوماسية التي تبحث دائما عن الحلول السياسية لمختلف الحلول كيفما كان نوعها من جهة ثانية”.

وأوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “موريتانيا تضطلع بدور مهم على المستوى السياسي في المنطقة؛ فهي قنطرة بين الشمال والغرب الإفريقيين وجنوب الصحراء، وبالتالي يجب عدم الاستعانة بالدور الذي قد تلعبه في هذا الإطار”.

ويرى الشكراوي أن “موريتانيا تتوفر على قنوات دبلوماسية متميزة مع مختلف الفاعلين بالمنطقة، إن على المستوى المغربي أو المستوى الجزائري”، مشددا على أن “كل دول القارة الإفريقية بإمكانها لعب أدوار مهمة حسب الإمكانات الدبلوماسية المتاحة، ولا يمكن أن نقول عن هذه الدول أو تلك بأنها حجمها السياسي صغير في القارة”.

واستطرد الباحث المتخصص في شؤون القارة الإفريقية أن “دول المنطقة واعية بأن كل تعقد للعلاقات المغربية-الجزائرية سيُعقد الوضع بشكل أكبر في شمال إفريقيا”، ثم توقف عند الوساطة بقوله: “المشكل مرتبط بمتخذّ القرار في الدولة الجزائرية التي يسيطر عليها القطب العسكري والأمني”.

وخلص المتحدث إلى “وجود مشكل ضمني في النظام السياسي الجزائري الذي يرمي بمسؤولية مشاكله الداخلية على الخارج، حيث لطالما كانت الوحدة الجزائرية منذ 1962 متعلقة بأطروحة العدو الخارجي التي يصعب تغييرها، بخلاف موريتانيا التي استطاعت تجاوز منطق العدو الخارجي”.

قد يهمك ايضا

قادة أحزاب سياسية يأسفون لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

البحرين تدعو لتسوية المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر وفق مضامين خطاب جلالة الملك