تزداد النسبة 15% على أساس سنوي في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من ليبيا، في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير/ كانون الثاني، مما يزيد من الضغط على الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء الجمود السياسي في الدولة الشمال أفريقية.

وارتفع عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا في الأسابيع الأولى من يناير/ كانون الثاني، إلى 2749، مقارنة بـ2393 في نفس الوقت من 2017، وتعتبر المقارنات حسب الشهر أفضل مؤشر نظرًا لوجود عنصر موسمية للأرقام.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر من الانخفاض، حيث بلغ عدد المهاجرين في 2017، 119.130، أما في 2016، 181.436، ويواجه المسؤولون الحكوميون الإيطاليون انتخابات في مارس/ آذار المقبل، والتي يسيطر عليها مشكلة الهجرة، على أمل أن زيادة هذا الشهر لن تسبب مشكلة، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي المتزايد في ليبيا إلى كسر بعض الصفقات غير الرسمية والرسمية بين الحكومة الإيطالية والمليشيات، التي ساهمت في الانخفاض في 2017.

وتزيد إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا في الخريف الحالي من حدة التوتر بين القائد العسكري خليفة حفتر، وحكومة فايز السراج، المعترف بها في طرابلس.

ويشار إلى انعدام القانون، وجهت اتهامات إلى القوات الموالية لحفتر بتنفيذ عمليات انتقامية دموية ضد من يشتبه أنهم زرعوا قنبلة في مدينة بنغازي الساحلية الشرقية، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصًا وإصابة 90 آخرين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القنابل التي انفجرت خارج أحد المساجد في بنغازي، بيد أن الهجوم قوض ادعاء حفتر في يونيو / حزيران الماضي، بتقليص عدد المتطرفين في المدينة.

وقالت رئيس هيومن رايتس ووتش ليبيا، حنان صلاح، إن الهجوم بالقنابل والانتقام يشكلان جرائم حرب، وأشارت إلى الصور غير المؤرخة التي ظهرت على مواقع إخبارية متعددة ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم ظهور قائد لواء محمود الويرفالي، يقتل 10 أفراد، افترض أنهم محتجزون لأنهم كانوا يرتدون الزي العسكري الأزرق، ولكنها لم تؤكد صحة الصور.

ويذكر أن الويرفالي مطلوب لارتكابه جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، هو حليف وثيق لحفتر، ومرشح للفوز في الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يلتقي حفتر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، والذي ادعى في وقت سابق أنه اعتقل ويرفالي.

ولا يزال ما يقرب من 20 ألف شخص من بنغازي مشردين قسرًا، معظمهم منذ عام 2014، ومنعتهم قوات التحالف الوطني الليبي من العودة إلى ديارهم، متهمة عائلاتهم بارتكاب هجمات متطرفة.

وأرسل البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي مزيدًا من القوات إلى الحدود الجنوبية الليبية في محاولة لضبط طرق تهريب المهاجرين من النيجر، وأدت الزيادة في عدد الإيطاليين داخل ليبيا إلى احتجاجات من الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا.