أعلن سياسيون ومثقفون ورجال دين موريتانيون اليوم الأحد في العاصمة عن مبادرة لـ"دعم شعب أزواد الذي يتعرض لانتهاكات خطيرة من قبل القوات الفرنسية والإفريقية" شمال مالي. وترأس الدبلوماسي السابق والزعيم السياسي أحمدو ولد حنن المبادرة، التي تسعي لـ"جمع التبرعات للاجئين الأزواديين بموريتانيا والتحرك على المستويين الداخلي والخارجي لوقف الانتهاكات ضدهم". وضمت المبادرة في عضويتها سياسيين، ومثقفين، ورجال أعمال، وعلماء دين من بينهم الشيخ محمد المختار ولد أمباله، رئيس المجلس الأعلى للإفتاء والمظالم، والشيخ حمدا ولد التاه، الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين. وحضر الأمين العام للحركة العربية لتحرير أزواد، أحمد ولد سيدي محمد، حفل الإعلان عن المبادرة التي أكد مؤسسوها على وقوفهم مع شعب أزواد في وجه "المظالم" التي يتعرض لها. وينتمي رئيس المبادرة والعديد من أعضائها للمنطقة الشرقية الموريتانية الحدودية مع مالي والتي يُشكل التداخل القبلي والاجتماعي بين موريتانيا وإقليم أزواد في الشمال المالي أحد أبرز ملامحها. وتمتد خريطة التداخل القبلي الموريتاني - الأزوادي بمناطق واسعة من الحدود الموريتانية المالية والمناطق المحاذية لها، حسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء ويتوقع أن تسهم المبادرة، بحسب مؤسسيها، في "خلق اصطفاف ووعي شعبيين داخل موريتانيا حول قضية أزواد بعد أن كان الحراك المتعلق بتلك القضية مقتصرا على أنشطة  محدودة تقوم بها الحركة العربية لتحرير أزواد". واتهمت "الحركة العربية لتحرير أزواد" قوات مالية وفرنسية بارتكاب انتهاكات ضد مواطني منطقة الشمال المالي، أكثر من مرة، إلا أنه ومنذ بدء تدخل الجيشين في المنطقة في يناير/كانون الثاني الماضي، دأب الجيش المالي على نفي تلك الاتهامات، باستثناء إعلان المسؤول بإدارة الاتصال والعلاقات العامة بالجيش نفسه النقيب "موديبو نامان تراوري"، في 25 فبراير/ شباط الماضي، عن استدعاء الجيش لمجموعة من الجنود "المتورطين" في بعض التجاوزات بالشمال. وكان مصدر أمني جزائري "موثوق" ذكر للأناضول في 9 مارس/آذار الجاري أن "الجيش الفرنسي يحتجز 21 جنديًا وضابطًا من الجيش المالي بعد أن أثبتت تحقيقات أولية أجراها الفرنسيون أن هؤلاء تورطوا في جرائم قتل ضد مدنيين عزل في مدن إقليم أزواد شمال مالي". واتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، الجيش المالي بالقيام بـ"عمليات انتقام عرقية ضد مدنيين عرب وأزواد بالشمال المالي". وأفاد تقرير لبعثة المراقبة التابعة للمفوضية، صدر صباح الثلاثاء الماضي، بأن "التدخل العسكري بالشمال المالي أعقبه استفحال للعنف وعمليات انتقام قام بها الجيش المالي ضد مجموعات من العرب والطوارق والفولان، يتهمها الجيش بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة". وجاء الاتهام الأممي بعد أيام من رفع "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" المسلحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمدن في شمال البلاد التي دخلها الجيش النظامي تحت غطاء التدخل العسكري الفرنسي الذي بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي. وتم الإعلان عن تأسيس الحركة العربية الأزوادية في عام 2012، وتضم أبناء القبائل العربية بالإقليم والمكونة أساسًا من قبيلة "لبرابيش". وتُعرف الحركة نفسها على أنها "حركة سياسية وطنية شعبية يجب أن تدخل في شراكة حقيقية مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، رافضة تهميش بعض العرب في أزواد".