أعلن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" اليساري المعارض الاثنين في مؤتمر صحفي انه قرر رفع ملف اغتيال امينه العام شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 من شباط/فبراير الماضي الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. ونقلت وكالة الانباء التونسية عن زياد الاخضر عضو المكتب السياسي للحزب "تبين تدريجيا أن الابحاث الجارية في القضية لا تتقدم بالشكل المطلوب (..) هناك عمليات ارادية للتعتيم على قاضي التحقيق وأسئلة لا تجد اجابات". وانتقد "الطريقة المتسرعة التي أنهيت بها التحقيقات في ملف قضية رجل الاعمال التونسي فتحي دمق المشتبه به في اقتناء أسلحة لغرض تصفية رجال أعمال وسياسيين" في تونس. ونهاية 2012 اعتقلت الشرطة فتحي دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين في تونس. واعتقل المشتبه به إثر نشر موقع "نواة" الالكتروني التونسي شريط فيديو ظهر فيه فتحي دمق وهو يتحادث مع رجلين حول شراء أسلحة وترتيبات اغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة تونسية. ولفت زياد الاخضر الى انه تم ذكر شكري بلعيد "بالاسم والاشارة" في شريط الفيديو المسرب. واضاف ان من "المواخذات الاخرى في ملف القضية غياب التحليل الباليستي (التحليل العلمي والمخبري) للخراطيش التي تم اطلاقها" على شكري بلعيد. كما انتقد "العملية الاستعراضية لتشخيص الجريمة على مساعد القاتل في ظل غياب القاتل الحقيقي". من جهته قال محمد جمور نائب الامين العام للحزب انه "تم الاسبوع الماضي الاتصال رسميا بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد واشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية". وقال جمور ان "مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف". والشهر الماضي اعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال. وقال العريض ان القاتل الذي لا يزال هاربا ينتمي الى "تيار ديني متشدد". والاحد قالت جريدة الشروق التونسية ان القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب الى الجزائر التي سلمته الاسبوع الماضي الى تونس لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك. وقالت الصحيفة ان القاتل ادلى بتصريحات "خطيرة من شأنها ان تورط بعض (..) ساسة البلاد" وانه قد تتم "تصفيته" لدفن سر عملية الاغتيال معه. وكانت عائلة شكري بلعيد، المناهض لحكم الاسلاميين، اتهمت في اكثر من مناسبة حركة النهضة الاسلامية ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال لكن الحركة وصفت هذه الاتهامات ب"المجانية والكاذبة" ولوحت بمقاضاة من يتهمها باغتيال بلعيد. وأجج اغتيال شكري بلعيد من الازمة السياسية والامنية والمؤسساتية والاقتصادية التي تعيشها تونس منذ اشهر. وفي 19 شباط/فبراير الماضي استقال حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض الحركة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية رأى فيها "الحل الانسب" لاخراج تونس من الازمة. ومن المقرر ان يعقد المجلس التاسيسي (البرلمان) الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة. من ناحية اخرى قتل اربعة اشخاص بينهم عسكري تونسي ومهربان ليبيان، واصيب ثمانية بجراح في حادث تصادم بين شاحنة عسكرية وسيارتين مدنيتين لتهريب المحروقات جنوب تونس على ما افاد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية. وقال العميد مختار بن نصر ان "سيارتين معدتين لتهريب المحروقات ولا تحملان لوحات منجمية وتسيران دون اضواء اصطدمتا ليل الاحد/الاثنين بسيارة عسكرية تونسية كانت متوقفة في نقطة دوريات" قرب معتمدية بن قردان من ولاية مدنين الحدودية مع ليبيا. واضاف ان الحادث اسفر عن مقتل سائق السيارة العسكرية و3 مهربين (تونسي وليبيان) واصابة 8 آخرين ( 5 مهربين و3 عسكريين). واوضح ان حالة الجرحى الذين نقلوا الى المستشفى "غير خطيرة". وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة طولها حوالي 500 كلم. وينتشر على طول هذه الحدود تهريب المحروقات والبضائع والاسلحة.