الخرطوم ـ وكالات
فشل اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، الذي عقد الإثنين بالعاصمة الخرطوم، في التوصل لاتفاق حول التفاصيل الفنية للاتفاق الأمني المدرج في بروتوكول التعاون الذي وقعه البلدان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي ولم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ.
وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوبي جون كونق، اليوم، إن الطرفين اتفقا على استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت المقبل بحضور الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي.
من جانبه، أوضح كونق أن "أمبيكي سيتوسط بين الطرفين في اجتماع أديس لتسوية القضايا الخلافية".
وتأجل اجتماع اللجنة أكثر من مرة بسبب خلافات الطرفين حول أجندة الاجتماع حيث تصر الخرطوم على أن تنزع جوبا سلاح الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الجيش السوداني في ولايتين متاخمتين لجنوب السودان وتتشكل قواتها من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال رغم انتمائهم جغرافيا للأخير.
وترفض جوبا طلب الخرطوم بدعوى أنها لا يمكن أن تتدخل عسكريًّا في أراضي دولة أخرى ودائما ما تنفي اتهام الخرطوم لها بدعم الحركة الشعبية.
وينص الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه بين جوبا والخرطوم في سبتمبر/أيلول الماضي على إنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات للحيلولة دون دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر لكن أيًا من البلدين لم يسحب جيشه حتى الآن بسبب الخلاف حول التفاصيل الفنية لعملية الانسحاب خصوصا من المناطق المتنازع عليها بجانب تشكيل آلية الرقابة المشتركة لرصد أي خرق من أي طرف.
ويشترط السودان إنفاذ الملف الأمني وإيقاف الدعم الذي يقول إن جوبا تقدمه للحركة الشعبية للسماح بتصدير نفط الجنوب الذي لا يمتلك منفذًا بحريًّا عبر الأراضي السودانية.
ويعد اجتماع اليوم هو الثالث الذي تجتمع فيها اللجنة المشتركة دون إحراز تقدم منذ توقيع اتفاق أديس أبابا.
وكان كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم أعلن عقب زيارة له للخرطوم الأسبوع الماضي أنه توصل إلى تفاهمات مع الجانب السوداني لم يكشف عنها قال إن "من شأنها السماح بتصدير النفط نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري لكن فشل اجتماع اللجنة الأمنية يحد من فرص تصدير النفط الذي كان مقررًا له 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومن شأن إنفاذ الاتفاق الأمني استئناف التجارة البينية على الحدود المضطربة والتي يقول خبراء سودانيون إن "السودان يحتاجها أكثر من تصدير النفط لإنقاذ اقتصاده بعد أن فقد 75 % من حقول النفط تمثل أكثر من 50 % من إيراداته بعد انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011.