امتعض الخبير الاقتصادي جواد البكري، من قرض التمويل العسكري بين العراق واميركا ،وذلك بسبب الشروط القاسية التي تضمنها اتفاق قرض التسليح ،مستغربا تضمين القرض فوائد تصل الى 31%، لافتا الى ان الولايات المتحدة تحاول تكبيل العراق بديون لتعجيزه عن شراء السلاح من مصادر اخرى.

وقال البكري إلى "المغرب اليوم"، إن سعي الحكومة للحصول على قروض بهذا الشكل وهذه الشروط هو امر مستغرب ،مبينا ان شروط القرض يتطلب رهن موارد العراق في سبيل الحصول عليها وهو امر سيرهق الاقتصاد العراقي والموازنات المقبلة.

وأوضح  أن العراق لم يرى في تاريخ القروض فوائد تصل الى 31% من المبلغ وهذا المبلغ سيتضاعف سنويا وقد تصل الفوائد من (8-11) مليار دولار سنويا وهذا الامر خطير جدا, مشيرًا إلى أن الأميركان يريدون تعجيز العراق عن شراء السلاح ووضع عراقيل أمام الجيش والحشد لان هناك نقاطاً حمراً على تسليح الجيش العراقي.

ويعتقد البكري انها خطوة مقصودة من الولايات المتحدة لتعجيز العراق عن شراء السلاح من مصادر اخرى"، مشيرا الى ان "هناك دول تقدم السلاح بقروض ميسرة وفوائد بسيطة إلا ان واشنطن تمارس ضغوطا  على الحكومة العراقية لمنعها من التعامل مع تلك الدول", ويشير الخبير الاقتصادي عن رداءة الاسلحة التي كانت تقدمها اميركا للعراق مع ارتفاع اسعارها وارتفاع كلفة تصليحها او استبدال قطع الغيار لها".

وأوصى البكري بالتعامل مع الشركات الرصينة وذات السمعة الجيدة خاصة الشركات الروسية والصينية وبعض دول الاتحاد الاوروبي والتي تتضمن عقودها مواصفات جيدة وضمانات في حال حصول الاعطال مع انسيابية تلك العقود في مجال التسديد لمبالغها".

وطالب البكري الحكومة العراقية بفرض غرامات على أميركا على مبالغ الأموال التي دفعت لشراء السلاح . فالأمريكان دفعوا صندوق النقد لإقراض العراق من أجل تنفيذ استراتيجيتها التي تكبل العراق بالديون والقروض.

وكان النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي، اعتبر ان الشروط التي تضمنها قرض التمويل العسكري بين العراق وأمريكا مجحفة وقاسية.

وقال الموسوي في بيان صحفي لقد صدمنا بالشروط القاسية والمجحفة التي يتضمنها اتفاق قرض التمويل العسكري بين العراق وأميركا ومنها ترتيب نسبة فائدة عالية تشكل ما يقارب 31% من المبلغ المقترض واشتراط استخدام حصيلة القرض لتمويل عمليات الشراء من الأسلحة ستكون لأغراض دفاعية فقط.