أكد الدكتور محمدين بوبكري  رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء المغاربة ، أن الشق المتعلق بمزاولة الأجانب ل مهنة الطب في المملكة، من مشروع القانون رقم 33.21 المرتبط بمزاولة مهنة الطب، يطرح مجموعة من الإشكالات. وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن مشروع القانون الحالي، لا تؤطره أية ضوابط، كما أن النقط التي تضمنها، تختلف تماما عن الصيغة التي تم عرضها على المجلس الحكومي عام 2019. وتابع رئيس الهيئة، أنه قد تم التخلي عن جميع الشروط التي شملتها الصيغة السابقة، والتي تتعلق بشرط المعادلة، ومنح

التراخيص، والبحث في القيمة العلمية للشواهد الطبية المسلمة من دول أخرى، وغيرها من النقط الأخرى. وأورد محمادين، أن هيئة الأطباء المغاربة ، لم تعلن رفضها لهذا المشروع، غير أنها تطالب بإعادة النظر، في التعديلات التي أقرتها وزارة الصحة بهذا الخصوص، مؤكدا على أن الإستغناء عن الشروط المذكورة أعلاه، قد يشكل خطرا على صحة المواطنين. وفيما يتعلق بما جاء على

لسان وزير الصحة خالد آيت طالب، بخصوص السعي من وراء مشروع القانون الحالي، إلى سد الخصاص الذي تعرفه المملكة، على مستوى الأطر الطبية، صرح رئيس الهيئة، أنه يجب أولا إعادة إرساء معالم الخريطة الصحية، لمعرفة أين يكمن هذا الخصاص حسب الجهات. ولفت بوبكري، إلى أن النقص الكبير في الموارد البشرية، يرجع أساسا إلى هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج فور تخرجهم، وذلك بسبب انعدام الظروف التحفيزية، التي من شأنها تشجيع مهنيي هذا القطاع على الإستقرار ببلدهم الأم. :

قد يهمك ايضا

المغرب يسجل 740 إصابة بكورونا في 24 ساعة

تسجيل 740 إصابة جديدة و601 حالة شفاء و6 وفيات لكورونا بالمغرب