تبنى البرلمان الجزائري الاثنين، خطة عمل الحكومة الجديدة التي تركز على مواصلة الاصلاحات السياسية في الجزائر وتحسين ظروف معيشة السكان، وفق ما افاد مراسل فرانس برس. ووافقت الجمعية الشعبية الوطنية على خطة العمل باكثرية 221 صوتا مع امتناع 47 نائبا عن التصويت في ختام مناقشات استمرت اربعة ايام. وايد نواب جبهة التحرير الوطني (الحزب الرئاسي) والتجمع الوطني الديموقراطي برئاسة رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى والنواب المستقلون الخطة التي قدمها رئيس الوزراء الجديد عبد المالك سلال. وفيما رفض النواب الاسلاميون الخطة، امتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية المعارضة وحزب العمال (يسار) عن التصويت. واكد سلال ان "كل اعمال الدولة في مجال الاستثمارات العمومية والإنعاش الاقتصادي يجب بالضرورة أن تأخذ استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار". واوضح ان نسبة البطالة التي بلغت ثلاثين في المئة العام 1999 تراجعت الى 9,96 في المئة العام 2011، متعهدا الا تتجاوز تسعة في المئة خلال العامين 2012 و2013. وافاد صندوق النقد الدولي ان نسبة البطالة في الجزائر تجاوزت عشرة في المئة وهي تفوق عشرين في المئة لدى الشباب. وتلحظ خطة عمل الحكومة خصوصا انجاز بناء 2,5 مليون مسكن كانت نصت عليها الخطة الخمسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بين 2010 و2014، اضافة الى تأمين ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول العام 2014. واكد رئيس الوزراء السعي الى رفع النمو بفضل تحسن مناخ الاستثمار في البلاد. وتلحظ موازنة 2013 نموا يتجاوز خمسة في المئة مقابل 4,7 في المئة العام 2012. ولفت سلال الى ان احتياطي الجزائر من العملات هو حاليا 193,7 مليار دولار مقابل 186,32 مليارا مع نهاية حزيران/يونيو. وشدد على ان الاصلاحات السياسية التي اطلقها الرئيس الجزائري العام 2011 ستتواصل مع مراجعة الدستور، وقال ان "مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تعد أمرا لا رجعة فيه والمراجعة الدستورية ستشكل تتويجا لهذا المسعى"