ضبط المغاربة مواعيدهم بإضافة ستين دقيقة إلى ساعاتهم عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 28 أبريل/نيسان الجاري، وفق بلاغ أعلنت من خلاله وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تغيير الساعة القانونية في البلاد بزيادة ساعة إلى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. وانقسم المغاربة إزاء زيادة ساعة واحدة في التوقيت المعمول به في البلاد بين مؤيدين وراضين بهذا الإجراء لفوائده الاقتصادية، وبين رافضين ومنتقدين لإضافة ساعة إلى توقيتهم لما يثيره هذا الوضع من مشاكل لديهم ترتبط بمسائل النوم والأكل، فضلاً عن باقي السلوكيات الحياتية. قرار اعتماد التوقيت الصيفي بالمغرب يساعد على تقليص استهلاك الطاقة بالبلاد بـ140 ميغاوات، أي الحاجيات الاستهلاكية أثناء ساعة الذروة لمدينة متوسطة، وهو ما يتيح خفض العبء الاستثماري الذي تتحمله الدولة، علاوة على الحفاظ على البيئة عبر خفض استهلاك الطاقة. وبالنسبة للحكومة يعد إضافة ساعة إلى التوقيت المغربي، طيلة مدة خمسة أشهر تقريبا، عاملا محفزا على تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد في خضم سياق اقتصادي متحرك يتطور يوما عن يوم في العالم بفضل نظام الاتحادات والمجموعات الاقتصادية الدولية. ويرمي إجراء إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني إلى تيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركاء المغرب، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، من خلال الحفاظ على نفس الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائها الاقتصاديين الدوليين، خاصة في قطاع “الأوفشرينغ”. محمد كرموصي، مستخدم بإحدى الشركات، قال في تصريحات لـ”العربية.نت” إن إضافة ساعة إلى التوقيت بالمغرب لا تنفع بقدر ما تضر في أمور حياتية كثيرة، أولها التحول السلبي في الساعة البيولوجية للشخص، حيث يطول يومه وينقص ليله تبعاً لعدد الساعات، فيشعر المرء بأنه نام أقل من المعتاد. بشرى فريد، ربة بيت، قالت لـ”العربية.نت” إن أبناءها لا يعتادون على التوقيت الجديد بسهولة، الشيء الذي يؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي خاصة في ساعات الصباح، مضيفة أن الصعب في اعتماد هذا التوقيت يهم بالخصوص أصحاب المهن التي تتطلب النهوض باكرا. عادل وزري، مهنته تاجر، يرى أن إضافة ساعة أمر يعود بالنفع على البلاد خاصة على مستوى الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليس أقلها أن اليوم “يطول” أكثر، وهو ما يعني الاستفادة من ساعة زائدة من حيث المعاملات التجارية والمالية. وبالنسبة لشعيب مخلص، موظف صغير بإحدى الوزارات، فإنه سعيد بزيادة ساعة إلى التوقيت القانوني للبلاد، مضيفاً في تصريحات لـ”العربية.نت” أن هذا الوضع يجعله يمارس نشاطا مهنيا ثانيا بعد الخروج من الوظيفة بأريحية أكبر، بهدف الرفع من مدخوله البسيط. بالدكتور جواد بنيس، أخصائي الطب النفسي والصحة العقلية، قال في تصريحات لـ”العربية.نت” إن العديد من المغاربة لا يتقبلون في البداية إضافة ساعة إلى توقيتهم المعتاد، لكونهم يعتبرون الأمر مزعجا ويُربك حساباتهم وسلوكياتهم الاعتيادية التي يقومون بها كل يوم. وتابع بنيس أن كل جديد تتم مواجهته بشيء من النفور والتحفظ، ومن ذلك زيادة ساعة إلى حياة المغاربة، حيث يجدونها قد أخلت بموازين عاداتهم في الأكل والنوم وحتى في مواقيت الصلوات، غير أنه سرعان ما يحصل الاستئناس بهذا المستجد مع مرور الأيام. وأفاد الأخصائي أن إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني له فوائد كبيرة لاقتصاد البلاد خاصة، لا يلمسها إلا المتخصصون والمشتغلون في هذه المجالات، موضحا أن المشكلة الرئيسية التي قد تعرض الكثيرين بسبب هذا التوقيت هو حصول اضطراب في النوم خلال الأيام الأولى، وما يترتب عن ذلك من سلوكيات عنيفة أحيانا بين الأزواج وفي مقرات العمل.