أكد مسئول برئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يرغب فى الاستمرار فى الحكم أو الترشح لولاية رئاسية رابعة فى 2014 لمدة خمس سنوات بسبب ما وصفه بأن أحوال الجزائر لا تبعث على الاطمئنان /على حد قوله. وقال المسئول فى تصريحات لصحيفة " الخبر " الجزائرية واسعة الانتشار الصادرة صباح اليوم الأحد/ إن ''الرئيس بوتفليقة يعيش بمرارة المشاكل التي تعصف بالبلاد فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تأتيه أخبار سيئة' ... مشيرا إلى أن " فضائح شركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية فى البلاد المتوالية أثرت عليه كثيرا'' . واستطرد قائلا ''لو تسأله الآن عن شعوره سيقول لك إنه لا يريد الاستمرار في الحكم ليس لأن لياقته البدنية وحالته الصحية لا تسمحان كما يشاع هنا وهناك ولكن لأن أحوال البلد لا تبعث على الاطمئنان''. وردا على سؤال حول احتمال حدوث نفس سيناريو عام 2008 عندما أعلن بوتفليقة فى اللحظات الأخيرة رغبته فى الترشح لولاية ثالثة أعتبارا من 2009 وقيامه بتعديل التعديل الدستوري بعد أن كان الترشح قاصرا على فترتين فقط. قال مسئول الرئاسة " لو طلب منه الجزائريون الاستمرار والحوا في ذلك سوف يدرس الطلب ولكن الأمر يتوقف على مدى توفر مبررات قوية وموضوعية تدفعه إلى الموافقة غير أنني أؤكد لك أنه مكتف بثلاث عهدات " فترات".. هذه قناعة شخصية لديه''. ورفض المسئول الحديث عن ''انسحاب الرئيس من مناقشة القضايا العامة'' على خلفية تراجع نشاطه بشكل لافت فقال: ''ليس صحيحا أن الرئيس لا يشارك في النقاش أو أنه لا يتابع الشأن العام وقد لا يعرف الكثير أنه يستقبل يوميا وزيرا يبحث معه أوضاع قطاعه''. وأضاف المسئول حول نفس الموضوع: ''الرئيس بوتفليقة غير راض تماما عن أداء وزرائه كما أنه يرغب فى أن يتبنى الوزراء برنامج بدل أن يتصرفوا كموظفين'' . وتابع نفس المسئول: ''هذا لا يعني أن يعلق ما وقع من إخفاق في هذا القطاع أو ذاك على الوزراء لأنه بصراحة غير راض عن حصيلة 14 سنة من الحكم.. صحيح أنه اجتهد وبذل جهودا كبيرة ولكنه غير راض''. وعلى صعيد آخر ..أكد نفس المسئول - الذي لم تذكر الصحيفة أسمه رغم أنها وصفته بأنه عمل مع بوتفليقة طويلا - أن الرئيس يعتزم إجراء تعديلات دستورية من أجل استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بهدف سد فراغ قد ينجم عند استقالة الرئيس لظروف طارئة ...مشيرا إلى أن التعديلات ستتم قبل نهاية العام الحالي وستتم أعدادها من أجل أن تلبى الأوضاع والظروف . وردا على سؤال بخصوص التأويلات التي أعطيت لاستقالة أحمد أويحيى من قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحد أحزب السلطة وكذلك سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة ومدى ارتباط ذلك بالانتخابات الرئاسية فى 2014 ، قال المسئول بالرئاسة الجزائرية : ''ليس للرئيس أي دخل في التطورات التي حصلت في الحزبين فقد ظل بلخادم في قمة الشأن العام والسياسة مدة 14 عاما وطبيعي أن يأتي اليوم الذي يتنحى فيه عن المشهد وكذلك أويحيى الذي خدم الدولة بتفان وإخلاص مدة طويلة طبيعي أيضا أن ينسحب من المسؤولية الحكومية والحزبية، مثلما هو طبيعي أن ينسحب بوتفليقة من المسؤوليات التي مارسها''. وبشأن الأزمة التي يعيشها حزب جبهة التحرير الحاكم بعد سحب الثقة من بلخادم منذ شهر يناير الماضي بسبب عدم التوافق على شخصية تتولى منصب الأمين العام للحزب بدلا من بلخادم ، قال المسئول: '' لوضع حد للجدل حول هذا الموضوع يرفض الرئيس التدخل في أزمة جبهة التحرير ، فعندما طلب منه أن يترأسها في 2005 وافق على أن يكون رئيسا شرفيا فقط وأبلغ مسؤولي الحزب بأنه سيقبل نفس العرض لو تلقاه من حزب آخر''.