قدم محام إسرائيلي دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهم فيها الرئيس محمود عباس وحركة حماس" بارتكاب جرائم حرب من خلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المدن الإسرائيلية". وقال موقع "واللا" العبري الالكتروني اليوم الجمعة إن المحامي مردخاي تسيفين قدم الدعوى القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس، وطالب فيها بفتح تحقيق ضد الرئيس عباس وأعضاء حركة حماس "بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوانية". وتابع أن تسيفين تمكن من تقديم هذه الدعوى إلى المحكمة في أعقاب الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت قبل حوالي سنة دعوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل واتهمتها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009. وقالت المحكمة الدولية حينها إن رفض الدعوى الفلسطينية سببه أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا يمكنها تقديم دعوى كهذه. وادعى تسيفين، وهو يهودي متدين وينتمي إلى حركة "حباد" المسيحانية المتطرفة، في الدعوى" أن عباس وجميع أعضاء حماس مسؤولون عن إطلاق الصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية وأنه يوجد هدف واحد لإطلاق الصواريخ هو قتل مواطنين أبرياء لم يشاركوا في العمليات القتالية". على حد زعمه. وقالت وكالة يونايتد برس انترناشونال إن الدعوى الإسرائيلية حملت الرئيس عباس وحماس مسؤولية تنفيذ عليات استشهادية وعمليات إطلاق نار وعمليات تفجيرية بواسطة سيارات مفخخة وعمليات طعن. كذلك اتهمت الدعوى حركة حماس بارتكاب جرائم حرب بسبب قتل العملاء الذين يعملون لصالح إسرائيل. واعتبر تسيفين أن "القانون الدولي هو حلبة يمكن محاربة الإرهاب فيها، ويحظر تركها للجانب الثاني... والتناقض هو أن المنظمات الفلسطينية بالذات هي التي تستخدم القانون الدولي ضد ضباط وسياسيين رفيعي المستوى ودولة إسرائيل". وتابع زاعماً" إن القول بأن عباس ليس مسؤولا بشكل شخصي عن عمليات إرهابية تشكل جرائم حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان وفقا لقواعد المحكمة في لاهاي، هو نفاق".