نفذت السلطات السعودية صباح الاربعاء عقوبة الاعدام رميا بالرصاص في سبعة محكومين مدانين بالسطو المسلح، على الرغم من مناشدات منظمات دولية للعفو عنهم اذ يعتقد ان بعضهم كانوا قاصرين عند وقوع الجريمة. واكدت وزارة الداخلية اعدام السبعة فيما اوضح شاهد عيان لوكالة فرانس برس ان الاعدام نفذ في الساحة الرئيسية في ابها، كبرى مدن منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، وذلك رميا بالرصاص على خلاف السائد في المملكة، وهو الاعدام بقطع العنق. وادين هؤلاء بالسطو المسلح لا سيما السطو على محال للذهب في ابها العام 2006. وكان مسؤول في امارة عسير اعلن الاسبوع الماضي "تاجيل الاعدام من اجل ضمان ترتيبات التنفيذ" وذلك "بطلب من امير منطقة عسير فيصل بن خالد ال سعود"، بدون ان يحدد موعدا جديدا لتنفيذ الاعدام. وكانت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، لاسيما هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اعلنت ان السعودية ستقوم باعدام سبعة من مواطنيها ادانتهم احدى المحاكم بارتكاب جريمة سطو مسلح العام 2006. ودعت هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى التدخل لمنع ذلك لان "اثنين من المتهمين كانا قاصرين لم يتجاوزا السادسة عشرة" لدى وقوع الحادثة. وقد حكمت احدى محاكم ابها بالاعدام على السبعة في اب/اغسطس 2009. واعتبرت هيومن رايتس وتش ان اعدام الشبان السبعة "سيشكل عملا فاضحا للسلطات السعودية (...) لقد حان الوقت لكي تمتنع عن اعدام اشخاص كانوا قصر حين وقوع الجريمة". بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان نشر الثلاثاء عشية تنفيذ الحكم "انه ليوم دموي عندما تعدم الحكومة سبعة اشخاص على اساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب وقدمت الى محاكمة لم يحظ فيها المتهمون باي تمثيل دفاعي او بفرصة للجوء الى الاستئناف". وفي بيان منفصل، اعلنت وزارة الدخلية اعدام شخص آخر في منطقة مكة المكرمة بتهمة قتل احد مواطنيه. وبذلك، يرتفع عدد الذين اعدمتهم السلطات في السعودية الى 26 شخصا منذ مطلع العام الحالي بينهم اجانب. ودانت فرنسا الاعدام واكد فنسان فلورياني مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان ان "فرنسا تدين اعدام سبعة شبان اليوم في المملكة العربية السعودية وتذكر بان اعدام القاصرين حين وقوع الوقائع مخالف للمعاهدة الدولية حول حقوق الطفل التي وقعتها المملكة السعودية". وقد اعدمت السلطات السعودية 76 شخصا على الاقل العام الماضي بحسب ارقام جمعتها وكالة فرانس برس استنادا الى بيانات لوزارة الداخلية. وتعاقب بالاعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الاسلامية. وكانت السلطات السعودية اعلنت انها تدرس امكانية تنفيذ احكام الاعدام رميا بالرصاص بدلا من ضرب العنق بحسب وسائل اعلام سعودية. وقالت صحيفة اليوم الصادرة في الشرقية ان "لجنة مختصة مكونة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وهيئة التحقيق والادعاء والامن العام والمديرية العامة للسجون تعكف على دراسة امكانية احلال الرمي بالرصاص محل ضرب العنق بالسيف في حالة تنفيذ القصاص على من صدر ضدهم أحكام بالقصاص في المناطق". واشارت الصحيفة الى ان "وزارة الداخلية فوضت امراء المناطق لامكانية تطبيق الرمي بالرصاص في تنفيذ احكام القصاص بدلا من السيف، حيث ان ذلك لا يعد مخالفة شرعية، وحتى يتم البت ايجاد وسيلة مناسبة لتنفيذ القتل". وقال تعميم صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام الى دوائر فرع الهيئة بالمناطق حول "آلة تنفيذ حكم القتل" ان "اختيار الة التنفيذ متروك لامير المنطقة". واشار البيان بحسب الصحيفة الى "قلة السيافين (الاشخاص المنوط بهم تنفيذ حكم الاعدام بالسيف) وعدم توفرهم في عدد من المناطق وما يحدث احيانا من تاخر وصول السياف في الوقت المناسب لساحة القصاص اثناء انتقاله من منطقة لاخرى". وتابع ان ذلك "يحدث ربكة امنية بعد استكمال كافة الاستعدادات الامنية للتنفيذ وانتشارا للشائعات عبر وسائل التقنية الحديثة". واضاف ان "البديل في ذلك منصوص عليه في نظام وزارة الداخلية" لذلك "طالب التعميم بالعمل به، ريثما يتم اعتماد الدراسة المتعقلة بالآلة المثلى لتنفيذ أحكام القتل".