أصدرت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن لشهرين بحق أربعة عاطلين عن العمل وبرأت 13 آخرين من تهمة التجمهر غير المرخص بعد توقيفهم في احتجاجات منذ أيام أمام وكالة للتشغيل بمدينة "الأغواط" بالجنوب. وقال رشيد عوين عضو المكتب الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين (العاطلين) لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "أصدرت محكمة الأغواط صبيحة اليوم حكما بالسجن لشهرين في حق أربعة بطالين وبرأت 13 آخرين كانوا موقوفين ووجهت لهم تهم التجمهر غير المرخص وتحطيم أملاك الغير". وأوضح أن هؤلاء الشباب من العاطلين عن العمل "كانوا قد نظموا منذ أيام وقفة احتجاجية أمام وكالة للتشغيل بمدينة الأغواط للتنديد بسياسة التوظيف غير الشفافة قبل أن يتدخل الأمن لتفريقهم وتوقيف البعض منهم". وأوضح المتحدث أن الشبان الذين أدينوا بالسجن سيغادرون بعد أيام بحكم أنهم قضوا جزءا من العقوبة خلال الفترة الماضية. ومن شأن هذا الحكم أن يزيد من حالة الغليان التي يشهدها الجنوب في الجزائر قبل مظاهرة "مليونية" مقررة الخميس، بحسب مراسل الأناضول. وفي رد فعل "لجنة البطالين" على الحكم قال عوين "نحن نعتبر المحاكمة في حد ذاتها تعسفا في حق هؤلاء العاطلين عن العمل الذين أصبحوا بين مطرقة وكالات التشغيل التي تسير بطرق ملتوية وسندان المتابعات القضائية والأمنية عندما يخرجون للشارع للتعبير عن مطالبهم المشروعة". وأشار رشيد عوين وهو جمركي سابق فٌصل من عمله إلى أن "لجنة البطالين متمسكة بتنظيم مسيرة مليونية الخميس القادم بمدينة ورقلة جنوب البلاد للشباب العاطل عن العمل ونشطاء حقوقيين للمطالبة برحيل الحكومة وإنهاء سياسة التهميش في مجال التوظيف بالمنطقة". ونفى المتحدث وجود نية لإلغاء هذا المسيرة مشددا على أن "من يخرجون عبر فضائيات جزائرية وحتى صحف لإعلان إلغاء المسيرة لا يمثلون العاطلين عن العمل وهم مجرد أشخاص تستعملهم السلطات لتكسير هذه الحركية (التحرك)". وكشف عوين أن "أعضاء بالبرلمان وأعيان بالمنطقة يقومون بتحركات كبيرة خلال هذه الساعات لثني الشباب عن الخروج في هذه المسيرة لكن هناك غليان في الشارع لا يمكن إخماده". وأضاف "وصلتنا أصداء من عدة مناطق من الجزائر لشباب وشخصيات وطنية قررت المشاركة في المسيرة". وأعلنت الحكومة الجزائرية أمس الاثنين عن "إجراءات استعجالية" للتكفل بمطالب العاطلين بالجنوب في أول تحرك لها بعد الدعوة للمسيرة . ومن بين هذه الإجراءات إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف بالشركات البترولية فضلا عن فرض الشفافية في عملية التشغيل. وفي رد فعل "لجنة البطالين" على هذه الإجراءات قال رشيد عوين "إنها غير كافية وهي مجرد حبر على ورق وقد عودتنا الحكومة سابقا على إجراءات مماثلة ولكنها لا تنفذ وبالتالي دون الحصول على أمور ملموسة فاحتجاجاتنا متواصلة".