أعلنت حكومة غزة رفضها لعمليات هدم الأنفاق المنتشرة على الحدود مع مصر، مشيرة في الوقت نفسه إلى احترامها لسيادة مصر ونظامها السياسي وعدم التدخل في شؤونها. وقال غازي حمد، وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة، في مؤتمر صحفي عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة، اليوم الإثنين، إن حكومته ترفض عمليات هدم الأنفاق المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة التي تقوم بها قوات من الجيش المصري حاليا، معتبرًا إياها "حالة اضطرارية لجأ إليها سكان القطاع للتغلب على الحصار الإسرائيلي". وأوضح أن حماس تجري اتصالات مع مسؤولين مصريين بشأن عمليات ردم وهدم الأنفاق التي قال إنها مراقبة بشكل كامل من قبل أجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة، بحيث لا يسمح بدخول متسللين للإضرار بأمن مصر أو غزة. وأعرب وكيل وزراة الخارجية في حكومة غزة أن حكومته مستعدة لإغلاق هذه الأنفاق "حال توفر البدائل أو فتح معبر رفح تجاريًا". وأشار إلى أن "الأنفاق كلفت القطاع 253 شهيدًا قتلوا تحت الردم وأثناء العمل داخلها (..) يجب فك الحصار وانفتاح غزة على العالم تجاريًا وعلى مستوى الأفراد". وشدد حمد على احترام حركة حماس لسيادة مصر ونظامها السياسي، نافيًا وجود نية للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية في أي وقت من الأوقات. واستطرد :"لم يحدث على الإطلاق أن تدخلنا في شأن مصر، وكل الاتهامات التي تكال ضد الفلسطينيين أو حركة "حماس" هو كلام فارغ، وتأليب إعلامي، لا يعتمد على أي دليل"، مشيرًا إلى أن "علاقة حكومته مع مصر أفضل مما كانت عليه في عهد النظام السابق". وارتفع عدد الأنفاق التي تم تدميرها وإغلاقها منذ بداية حملة جديدة شنها الجيش المصري بداية من الأسبوع الأول من فبراير/ شباط الماضي إلى نحو 230 نفقًا من بين إجمالي يقدر بــ 300 (أي أكثر من 75%) بحسب أهالي المنطقة الحدودية على الجانب المصري في حديثهم لمراسل الأناضول. وكان الجيش المصري أعلن مؤخرًا أنه يتعامل مع ملف أنفاق غزة "بحرية تامة" دون أي ضغوط من أي جهة، باعتباره إحدى المهام الرئيسية للعملية العسكرية "نسر" التي بدأت في أغسطس/ آب الماضي عقب هجوم شنه مسلحون مجهولون على إحدى نقاط الجيش المصري في مدينة رفح، شمال شرق، وراح ضحيته 16 جنديًا من حرس الحدود المصري. وهذه الحملة على الأنفاق تصاعدت الشهر الماضي وأدت إلى تقلص كميات المواد المهربة عبرها لغزة بنسبة 60% ما انعكس بالسلب على مختلف مناحي الحياة في القطاع. وعلى صعيد آخر، كشف حمد النقاب عن جهود تبذل باتجاه رفع اسم حركة "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية الدولي في ظل ما اعتبره "تغير في قناعة الكثير من الأوروبيين على المستوى الشعبي والرسمي تجاه حركة "حماس". وأكد المسؤول بالخارجية في غزة عن وجود تواصل مع السفراء والقناصل الأوروبيين، وصناع القرار، لكنه أشار إلى أنهم يريدون المحافظة على سرية اللقاءات وكان ضمنها لقاء جمعه مؤخرا بـ 6 من السفراء والقناصل، لم يحدد هويتهم.