أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً الاثنين، بتعيين نجله الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد ونائب القائد الأعلى، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في المملكة الخليجية.وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" أن المرسوم الملكي، الذي يحمل رقم 14 لسنة 2013، يهدف إلى "تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية"، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل لتوضيح أسباب أو ملابسات القرار. جاء القرار بعد قليل من انتهاء فريق عمل مصغر، ضم كافة الأطراف المشاركة في "حوار التوافق الوطني"، من الاتفاق على مسودة جدول أعمال الجولة القادمة مت الحوار، والتي تم تضمينها "مطالبات سابقة للمعارضة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.ونفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب، أن يكون لقرار تعيين ولي العهد نائباً لرئيس الوزراء علاقة بالحوار الوطني مع المعارضة، التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البحرين عام 1971. ووصفت رجب، في تصريحات لـCNN بالعربية، القرار بأنه "حكيم لضم دماء جديدة وأفكار جديدة إلى مجلس الوزراء، لمزيد من التطوير، ومساعدة رئيس مجلس الوزراء في مهامه"، واعتبرت أن "الخارطة الجديدة ستكون أكثر فعالية."من جانبه، قال ممثل المعارضة في الحوار الوطني، جميل كاظم العلوي، لـCNN بالعربية، إن "هذه الخطوة من عاهل البلاد، ذات بعدين إيجابيين، إذا تم اعطاء ولي العهد بمنصبه الجديد صلاحيات تنفيذية جديدة، من شأنها إضافة زخم إلى الحوار الوطني، ودور في تنفيذ المطالب الشعبية في الحراك، ومدخل للتغيير." وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد الديوان الملكي أنه ليس هناك طرف يمثل عاهل البلاد، ضد الأطراف الأخرى، المشاركة في الحوار بين الحكومة والمعارضة، في الوقت الذي جددت فيه جماعات معارضة مطالبتها بمشاركة "الحكم" كطرف أساسي في الحوار، لضمان نجاحه. وكانت جماعات المعارضة الشيعية، التي تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة البحرينية، قد طالبت في البداية بضرورة مشاركة "السلطة" في الحوار، ثم طالبت بمشاركة ممثل عن الملك أو "الحكم"، وليس السلطة أو الحكومة، بحسب ما أكدت مصادر بالمعارضة لـCNN بالعربية.